بري وباسيل "توافقا" حول الملف النفطي: للتعامل معه "انطلاقاً من البُعد الوطني"

اتفق رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل على عدد من المواضيع الخلافية التي كانت بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون ورئيس البرلمان.

فقد أفادت صحيفة "السفير"، الاربعاء، ان لقاء بري وباسيل الثلاثاء في عين التينة استمر قرابة الساعة والنصف، وانه أفضى الى انجاز تفاهم بين الرجلين "حول ملفين حساسين، كانا قد شكلا في بعض جوانبهما مادة خلافية بين رئيس المجلس وعون، خلال الفترة الماضية، وهما ملف النفط وقانون استعادة الجنسية اللبنانية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها ان الرجلين تمكنا من تجاوز التباينات التي كانت موجودة بين عين التينة والرابية "حول تفاصيل تتصل بتلزيم البلوكات النفطية وترسيم الحدود البحرية".

ولفتت الى ان بري وباسيل "توصّلا الى مقاربة مشتركة لملف النفط على قاعدة عدم جواز الاستمرار في إضاعة الوقت وهدر الفرص، وضرورة حماية الثروة النفطية من الأطماع الإسرائيلية، ووجوب إطلاق المزايدة للتلزيم وفق شروط تضمن نجاحها، وأهمية الحفاظ على حقوق لبنان في البلوكات".

الى جانب التشديد على "ضرورة التعامل مع الملف النفطي انطلاقاً من بُعده الوطني ومن مردوده الشامل الذي يطال الجميع وليس على اساس انه مادة للخلاف بين فريق وآخر".

من الجدير بالذكر ان بري يطالب ومنذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حين كان باسيل وزيراً للطاقة بتلزيم البلوكات النفطية دفعة واحدة، الا ان الاخير كان يصر على البدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

وكان بري قد كشف في شهر كانون الاول الفائت انه تلقى معلومات شبه مؤكّدة من شخصية علمية عالمية تفيد أن إسرائيل بدأت "عملياً" بسرقة كميات من الغاز من عمق البحر قبالة شواطئ الجنوب مشيراً إلى أنه "سيعمل على تحريك الملفّ بقوة مطلع السنة المقبلة".

اما الموضوع الثاني الذي تم الاتفاق عليه، أي قانون استعادة الجنسية، فقد أوضحت مصادر "السفير"، ان بري وباسيل توافقا على ان هذا الموضوع "يخص كل الاغتراب، وجميع اللبنانيين من مسيحيين ومسلمين، الى جانب كونه مطلباً مسيحياً مزمناً".

ولفتت الى ان بري أبدى "تفهماً للقانون من الناحيتين الوطنية والاغترابية، مؤكداً أنه سيسلك طريقه التشريعية".

ج.ش.

ك.ك.