"التغيير والإصلاح": لن يتوقف سدّ جنة وملف الحوض الرابع "مشبوه بأكمله"

شجب تكتل "التغيير والإصلاح" الثلاثاء وقف العمل بسدّ جنة في منطقة نهر ابراهيم رافضا "التطاول على حقوق الناس"، وداعيا مجلس الوزراء من جهة أخرى إلى وضع يده على ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت "المشبوه بأكمله".

وقال الوزير السابق سليم جريصاتي إثر اجتماع للتكتل في الرابية عصر الثلاثاء أن قرار وقف العمل بالسدّ "سياسي بامتياز".

وكانت قد تقدمت جمعية "الحركة البيئية" في 30 كانون الأول الماضي بطلب لدى مجلس الشورى بوقف الأعمال الجارية في السدّ بسبب آثاره البيئة السلبية، وذلك بناء على قرارين سابقين لوزارة البيئة عام 2014. ويوفر هذا السد المياه لمناطق كسروان وجبيل وبيروت >

إلا أن مجلس الشورى أصدر قرارا برد هذا الطلب في 22 كانون الثاني الفائت بسبب "عدم جدية المراجعة المقدمة أمامه".

لكن وزير الزراعة أكرم شهيب أصدر قراراً الأربعاء الفائت قضى بتعليق العمل بمشروع السد، ريثما تُنجز وزارتا الطاقة والمياه والبيئة دراسة جديدة "للأثر البيئي للمشروع". والعمل به متوقف حاليا.

وعليه رأى جريصاتي الثلاثاء أن "اللعبة مخجلة"، مضيفا "لن يتوقف سد جنة وقلنا أن "حيطنا غير واطي" لأننا الدولة ونسعى إلى بناء الدولة إلا أن اندثارها وتغليب المصالح الخاصة والكيدية سوف يدفعنا إلى التصعيد في هذا الملف وسواه".

وأضاف "كفى تطاولا على حقوق الناس والموضوع يندرج في خانة مصلحة لبنان العليا"، متابعا أن الإجراء "عار وطني لن يقبل به أي مواطن حر الذي سوف يبادر إلى القضاء على العار والفساد".

إلى ذلك لفت التكتل في البيان الذي تلاه جريصاتي إلى "حاجة ماسة إلى وضع مجلس الوزراء على الملف المشبوه بأكمله"، في إشارة إلى ملف الحوض الرابع.

ودعا إلى بحث الحكومة "جميع مفاصل هذا الملف مع التذكير بأن المادة 8 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن أي ضريبة أساسها أن تحفظ فيها حقوق الخزينة"، سائلا "أين هذه الحقوق في الوضع الراهن؟".

ورأى أن "القضية تتجاوز ردم حوض في المرفأ"، متسائلا عن "أين الرقابة المالية على الدخل وهل يمكن لأي مؤسسة أن تطوّر (المرفأ) على مصلحة الخزينة".

من جهة أخرى أشاد جريصاتي بالحل الذي اعتمد لقضية "كازينو لبنان" المقفل منذ سبعة أيام بفعل قرار صرف 191 موظفا، وأشار إلى أن الحل القاضي بإعادة درس ملف كل موظف على حدة ومضاعفة التعويضات "أشرفت عليه الرابية والمطلوب الإستمرار به".

هذا وأيّد التكتل "فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لطرح قوانين ومنها قانون الجنسية"، والمحكمة المكلفة محاسبة السياسيين.

م.س.