الحكومة تحيل تفجيري جبل محسن إلى "العدلي": تغطية كاملة للجيش لمواجهة الإرهاب

أحالت الحكومة الأربعاء قضية تفجيري جبل محسن الإنتحاريين إلى المجلس العدلي، في حين ذكرت أن قتال الجيش و"مواجهة الإرهاب" على الحدود وفي الداخل يحظى بـ"تغطية سياسية كاملة".

وصرح وزير الإعلام رمزي جريج بعيد جلسة بعد ظهر الأربعاء أنه تمت الموافقة "على إحالة جريمة التفجير الإرهابية الحاصلة في 10-1-2015 في منطقة جبل محسن على المجلس العدلي".

وسقط تسع ضحايا بجبل محسن في هذا التاريخ المذكور وأكثر من 37 جريحا في اعتداء انتحاري مزودج نفذه شخصان من حي المنكوبين (طرابلس)، كان يرتديان حزامين ناسفين.

وبذلك يضاف هذا الإعتداء إلى 12 عملية تفجير سابقة عين لها وزير العدل أشرف ريفي محققين عدليين.

من جهة أخرى أكد المجلس أن "لبنان يخوض معركة ضد الإرهاب التكفيري والحكومة تؤمن التغطية السياسية الكاملة للجيش وقوى الأمن للقيام بواجبها لمواجهة هذا الإرهاب والإنتصار عليه".

أتى ذلك الموقف عبر الوزراء عن "ذهولهم" من جريمة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا على يد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".

ودان المجلس هذا الإنحطاط الذي "بلغه الفكر الظلامي وأكد أن خسارة الطيار أصابت مشاعر كل اللبنانيين" .

كذلك شجب المجلس جريمة تفجير الأوتوبيس في دمشق "مترحما على الشهداء"، الذي بلغ عددهم ستة لبنانيين قضوا الأحد الماضي وهم من الزوار إلى المقامات الشيعية المقدسة.

ومن أبرز مقررات الحكومة "الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في التدريب العسكري مع حكومة الجمهورية التركية".

كذلك تمت "الموافقة على تأمين تسديد المبالغ المستحقة على تنفيذ عقود النظافة من الصندوق البلدي المستقل"، دائما بحسب جريج.

وبذلك تكون الحكومة قد أجلت مجددا الملفات الخلافية وبينها قضية تسجيل الزواج المدني في لبنان، وتسليم عائدات الخلوي إلى البلدات.

م.س.