عقد دورة برلمانية استثنائية "يعود الى الواجهة"

عادت مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، الى الواجهة، على الرغم من بقاء القوى السياسية، كل على موقفه منها، في ظل الفراغ في سدة الرئاسة الاولى.

فقد أفادت صحيفة "النهار"، الجمعة، عن وجود "تعقيدات تحول دون فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب التي يفترض أن تبدأ بموجب المادة 32 من الدستور من أول السنة الجارية ولغاية منتصف آذار المقبل".

ولفتت الى ان السبب في ذلك يعود الى "عدم وجود إجماع نيابي إنطلاقاً من عدم وجود رئيس للجمهورية وكذلك لعدم بلورة مشاريع تبرر فتح هذه الدورة".

من هنا، نقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قوله انه "ثمة اقتناعاً عند قسم واسع من المسيحيين بعدم جواز انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف "في رأيي أن المشرّع عندما وضع هذا البند في الدستور كان يتّكل على ضمير النواب، ولربما تحوّط لظروف استثنائية تحتّم عدم انتخاب رئيس لمدة أسبوع أو 10 أيام. الأكيد لم يتخيّل احتمال أن يعلّق بعضهم ضميره ويرفض انتخاب الرئيس منذ نحو ثمانية أشهر".

واعرب عن اعتقاده بوجود "حاجة ملحة إلى عقد جلسات اشتراعية. اذ انه لا نستطيع ترك مصالح الناس من دون معالجة من خلال إقرار قوانين وتقديم اقتراحات".

وأوضح ان "فتح دورة استثنائية يستوجب طلباً من الحكومة وتوقيعاً من رئيس الجمهورية، والصلاحيات كلها اليوم في يد الحكومة. وأشك في أن يوافق الوزراء بالإجماع على الطلب والتوقيع".

يُشار الى انه ومنذ دخول لبنان في الفراغ الرئاسي منذ ايار الفائت، لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس، تنقسم الكتل النيابية بين مؤيد ومعارض لعقد جلسات نيابية تشريعية.

ج.ش.

ك.ك.