الضمان يرفض "التعويض" على معتمدي الوصفة الطبية… وابو فاعور: معركة بين المواطن وخزينة الدولة

اعتبر وزير الصحة وائل ابو فاعور ان ملف الوصفة الطبية بملف الادوية الجنيسية اشعل " معركة بين المواطن وخزينة الدولة" في وقتٍ يرفض فيه صندوق الضمان الاجتماعي "التعويض" على المواطنين الملتزمين بالوصفة.

وفي حديثٍ الى صحيفة "السفير"، الاربعاء، اوضح ابو فاعور ان الوصفة الطبية تشمل وجود "ثلاث نسخ من الوصفة: واحدة للطبيب وثانية للصيدلي وثالثة للمريض، لذلك لا يمكن تزويرها".

ورأى ان "المعركة الحالية هي معركة المواطن وخزينة الدولة" مشيراً الى توقع حصول "ممانعة من قبل أصحاب المصالح"، (لأن استخدام الوصفة يؤدي الى تخفيض فاتورة الدواء).

واذ سلط الضوء على أهمية الوصفة الطبية، اكد وزير الصحة ان الوزارة "لا تقبل بأي دواء جنيسي (مماثل للاساسي ولكن بسعرٍ اقل) إلا بعد فحصه والتأكد من مطابقته للمعايير".

الى ذلك، كشف ابو فاعور عبر "السفير" انه يتم التحضير لـ"خطة بهدف تفعيل المختبر المركزي والبحث بموضوع المكتب الوطني للدواء".

أما بالنسبة لاستيراد الضمان بعض الأدوية مباشرة فرأى ابو فاعور ان "هذه مسألة تتعلق بالضمان نفسه".

وفي المقابل، كشف نقيب أطباء الشمال إيلي حبيب عبر "السفير"، أن النقابة "تلتزم بالوصفة منذ عام، ومع ذلك يرفض الضمان التعويض على المواطنين الذين يعتمدونها".

يشار الى ان الوصفة الطبية الموحدة صدرت بقانون من مجلس النواب رقمه 91 بتاريخ 6 آذار 2010 وهي كناية عن ثلاث أوراق يعود كل منها للطبيب والصيدلي والجهة الضامنة، وذلك بهدف منع التزوير وضبط الفوضى العشوائية وامكانية استبدال الدواء الاساسي بآخر جنيسي بسعرٍ أقل، غير ان معظم الجهات لا تطبق هذا القانون.

ك.ك.

ج.ش.