القضاء "لن يتهاون" بملف السلامة الغذائية و"السجن والاشغال الشاقة" للمخالفين

اكد مستشار وزير العدل القاضي محمد صعب ان القضاء" لن يتهاون " بالنظر في ملف السلامة الغذائية، مشيراً الى ان عقوبات المخالفين قد تصل الى "السجن والاعمال الشاقة لـ 15 عاماً".

وفي حديث الى صحيفة "النهار"، الاثنين، شدد صعب على ان "القضاء يواكب الحملة الجدية التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور وهو لن يتهاون على الاطلاق في فرض العقوبات الملائمة لهذه الجرائم التي تمس سلامة المواطنين وحياتهم ".

واشار الى ان العقوبات "قد تصل الى الحبس في الاشغال الشاقة 15 سنة اذا ادى الفعل الى انتشار مرض وبائي او الى التسبب بوفاة انسان، كما قد تصل الغرامات المحكوم بها الى مليار ليرة لبنانية".

غير انه اوضح انه قبل اتخاذ اي قرار، سيتم البتّ "بالقضايا بعد الاطلاع على المحاضر ونتائج الفحوص المرفقة بها وبعد سماع المدعى عليهم وتمكين اصحاب المصالح من الدفاع عن انفسهم".

كذلك، شرح انه "فور صدور نتيجة الفحوص، يرفع الحجز على العينات المشتبه بها، في حال ثبوت سلامة المواد المحجوزة، والا يجري اتلافها فوراً بناء على امر من النيابة العامة، وفي حضور صاحبها وعلى نفقته، كما يتم سحب مثيلاتها من الاسواق".

ومنذ تشرين الثاني الفائت، اطلق ابو فاعور حملة بهدف الكشف عن المؤسسات المخالفة والتي لا تستوفي الشروط الصحية، معلنا عنها بالأسماء.

وشملت حملة الوزارة المؤسسات الغذائية والمعامل والمزارع وحتى إهراءات القمح في مرفأ بيروت ومعامل السكر في طرابلس، وسوق السمك في الكرنتينا الذي تم اقفاله مؤقتاً، الى جانب إقفال مسلخي بيروت وطرابلس وعدد من المؤسسات الاخرى.

ك.ك.

ج.ش.