الغموض يلف موعد انعقاد جلسة الحكومة… سلام: هاجسنا الاول تسيير امور الناس

تتضارب المعلومات الصحافية حول امكانية عودة انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس القادم، في وقتٍ يؤكد فيه رئيس الحكومة تمام سلام ان التعطيل "جرى لحسابات شخصية".

ففي حين، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر وزارية مطلعة، الخميس، توقعها "بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل"، كشفت صحيفة "الجمهورية" نقلاً عن مصادر سلام، ان الاخير "لم يحدد بعد أيّ موعد محتمَل للجلسة طالما انّ ما أراده ما زال بعيد المنال".

يُشار الى ان الفراغ الرئاسي يخيّم على لبنان منذ ايار الفائت لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية. ويتّبع سلام آلية توقيع كل الوزراء على المراسيم لإقراره. الا ان جلسات الحكومة علّقت في 12 الجاري لعرقلة اقرار المراسيم.

غير ان صحيفة "النهار"، كشفت ان سلام، وخلال اتصالاته الاخيرة، اعرب عن اسفه لتوافق الوزراء على التعطيل، معتبراً ان ذلك لم يحصل في اطار "أمور سيادية وميثاقية بل في قضايا حياتية وإدارية لحسابات شخصية".

وتابع: " إن هاجسنا الاول هو تسيير أمور البلد وقضاء حاجات الناس، لكننا لم نخرج عن الدستور ومن يريد الدستور عليه انتخاب رئيس للجمهورية".

واذ اوضح ان "ما هو قائم حاليا من آلية عمل حكومي هو تطبيق للمادة 65 من الدستور التي تنص على التوافق وإلا فالتصويت"، لفت رئيس الحكومة الى "ان الفراغ الرئاسي هو ظرف إستثنائي" داعياً الى عدم استغلاله من قبل احد.

الى ذلك، افاد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس صحيفة "الجمهورية"، انّ موقف سلام يشدد على "ألّا تكون الحكومة تغطية للفراغ الدستوري، وألّا يكون التوافق سبباً لعرقلة أمور الناس".

وفي السياق عينه، اكد رئيس الحكومة، وفق درباس، تمسكه "بانتخاب رئيس جديد يجعل المخلوق سوياً وليس مشوّهاً بلا رأس"، مشيراً الى انه "غير مستعد لتغطية الفراغ الدستوري والشلل في مصالح الناس"، وما عدا ذلك فهو صابر على هذه الأزمة.

ك.ك.

ج.ش.