الأرقام تتداول في المفاوضات مع الاتحاد العمالي العام

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن الاجتماع مع ميقاتي "كان جدياً، وعرضنا أرقامنا حول التضخم وحددنا سقف مطالبنا، وانتقل الحوار إلى الحكومة، بعدما أثبت الحوار مع ممثلي الهيئات الاقتصادية عقمه ولا جدواه".

وأشار غصن لصحيفة "السفير" أنه وفي اللقاء الذي جمعه أمس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد طرح أن "تكون الزيادة على الأجور المـتراوحة قيمتـها ما بين ألف ومليـون ليرة 60 في المئة، على ألاّ تقل عن الحد الأدنى للأجور. فيما تبلغ نسبة الزيادة على الأجور ما بين مليون إلى مليونين 40 في المئة، على أن تكون نسبة الزيادة على الأجور التي تفوق المليونين 20 في المئة".

هذا الى جانب التمسك بمطلب رفع بدلات النقل من 8 إلى 16 ألف ليرة، وتعزيز المنح المدرسية، عبر زيادتها إلى مليون ليرة لكل ولد، فضلاً عن ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور".

مشدداً على رفض "أي شكل من أشكال زيادة الضرائب في الموازنة الجديدة، لا سيما ما يتصل برفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة".

في حين أفاد ميقاتي الصحيفة عينها أنه قد لمس تفاهماً متبادلاً، وأنه أبلغ الاتحاد رغبته بإبتداع معادلة تتحسن فيها القدرة الشرائية ولا تتأثر بالعوامل الاقتصادية الأخرى".

مضيفاً "إن شاء الله، وعلى جاري عادتنا، وبكل هدوء، يمكن أن نتوصل الى الحلول المناسبة"، مشدداً على أهمية الحوار بين الجميع للوصول الى الغايات المرجوة وصولاً الى تحصين السلم الأهلي بكل وجوهه السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية".

وشدد ميقاتي على أن "الضرائب طرحت من قبل وزارة المال من باب الحفاظ على نسبة العجز المالي تحت سقف معين، ومن باب زيادة الإيرادات أيضاً".

وذكرت صحيفة "السفير" أن الهيئات الاقتصادية قد رفضت "أية زيادة ضريبية في ظل الأوضاع الصعبة التي تجتازها المؤسسات الاقتصادية". ورأت أن "زيادة الضرائب بدل البحث عن حوافز لتشجيع زيادة النمو، هي سياسة تخالف كل مبادئ النمو وتؤثر في تراجع مؤشراته وتتعارض مع توجهات الأسواق الدولية".متمسكةً "بالرقم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي للنسبة التراكمية للتضخم منذ آخر زيادة للأجور في العام 2008، وهي تعتبر أن هذا الرقم هو الوحيد العلمي والصحيح الذي يمكن الارتكاز عليه لتطبيقه على الحد الأدنى للأجور".

في حين أكد الاتحاد العمالي الذي أن العام 1996 هو تاريخ آخر عملية تصحيح فعلي للأجور، مصراً على أن نسبة التضخم التراكمي مذ ذاك تتجاوز 120 في المئة، وهو رقم يتوافق تماماً مع ما أعلنته مؤسسة البحوث والاستشارات في أثناء اجتماعاتها مع ممثلي إدارة الاحصاء المركزي.

وأفادت صحيفة "اللواء" أنه وبعد أن فشلت لجنة المؤشر بعد ثمانية أيام من الاجتماعات المتتالية والماراتونية برئاسة وزير العمل شربل نحاس في الوصول الى تفاهم حول زيادة، جاء إجتماع أمس الجمعة "مغايراً للاجتماعات السابقة، حيث ولج المجتمعون في مسألة الارقام، ووقع الخلاف بينهم حول النسب، اذ تمسكت الهيئات الاقتصادية بحصر زيادة 16 بالمئة على الحد الادنى للاجور، وهي النسبة التي قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الذي تحدث باسم الهيئات الاقتصادية انها وفق ما حددها الإحصاء المركزي لزيادة كلفة المعيشة من العام 2008 وحتى تاريخ اليوم".

الا أن نحاس رفض هذه النسبة مقترحاً رفع الأجور بكاملها مع سقف غير محصور بالحد الادنى، واقترح أن تكون الزيادة 20 بالمئة على أن يلي ذلك خطوة ثانية عنوانها تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين ممولة من المال العام، على ان تلغى في موازاة ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي لصندوق المرضى والامومة، وتستبدل هذه الاشتراكات بزيادة ثانية على الاجور بنسبة 9 او10 بالمئة".

وأسف نحاس عبر صحيفة "اللواء" الوصول الى هذه النتيجة قائلاً أنه "سيرفع الى رئاسة الحكومة تقريراً يضمنه توصية حول المقترحات التي تقدم بها".

وبدوره أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"اللواء: أن "الاضراب قائم في موعده الأربعاء المقبل في ظل الأجواء السائدة معتبراً أن لجنة المؤشر قد "انتهى مفعولها".

موضحاً أنه قدم لميقاتي خلال لقائه، ورقة الاتحاد مع التأكيد على رفع الحد الأدنى للأجور الـ1.250.000 ليرة، مشيراً الى أن رئيس الحكومة طلب استمهاله يومين من أجل البحث مجدداً بالموضوع مع الهيئات الاقتصادية.