فرنسا ترفض مجددا إطلاق عبدالله ومناصروه ينددون بـ"مسرحية" القضاء "التابع لأميركا"

رفضت محكمة الاستئناف في باريس الخميس طلبا قدمه الناشط الثوري سابقا جورج ابراهيم عبد الله المسجون منذ 30 عاما، وذلك بعد رفض طلب الافراج عنه.

وأعلنت حملة إطلاق سراح عبدالله من أمام السفارة الفرنسية عن إبلاغها من قبل محامي عبدالله بردّ الطعن "وبذلك تكون فرنسا قد أنهت المسرحية الهزلية للقضاء الفرنسي التابع للإدارة الأميركية وأعلنت أن المناضل عبدالله هو رهينة لديها" كما قالت.

وتوجهت الحملة التي تلا كلمتها بسام القنطار لكل "فصائل المقاومة الفلسطينية أن جورج عبدالله ناضل من أجل فلسطين ووجه بندقيته نحو الإحتلالين الأميركي والإسرائيلي ونطالب بإطلاق سراحه بأي صفقة تبادل مع الإحتلال الصهيوني".

وأضاف "نقول للمقاومة في لبنان يجب ان يكون جورج عبدالله على رأس أولوياتكم"، وذلك لأن "هذا الأسير بات اليوم في أعناق المقاومتين اللبنانية والفلسطينية".

وأسف القنطار "لان الآلية القانونية لوضع عبد الله اصبحت بحكم الميتة، خصوصا وان عليه الانتظار سنتين ونصف السنة للمثول امام لجنة قضائية جديدة لتقديم طلب اخلاء السبيل".

وهددت الحملة بأن "التنديد بكل فرنسي على أرض لبنان سيبقى مشتعلا"، متوجهة "للسفير الفرنسي (باتريس باولي بالقول) أمامكم المزيد من التحركات في وجه كل مصالحكم".

كما قالت للسفير الجديد المرشح "أوراق اعتماد فرنسا في لبنان هي أن يكون جورج عبدالله على متن طائرتك" التي ستأتي بها إلى بيروت.

هذا وأردف القنطار "تقول لنا فرنسا بالفم الملان بأنه طالما هناك ظروف جريمة إرهابية في فرنسا (قتل صحافيين من مجلة شارلي إيبدو) لا مجال لإطلاق سراح عبدالله".

وعليه رفض هذا الخلط بين القضيتين، واصفا إياه بـ"الخطيئة فأنتم الذين صدرتم الإرهاب إلينا ولكن عبدالله يبقى المناضل المقاوم الذي وجه بندقيته إلى صدر عدو واحد هو الإحتلال الصهيوني".

إلى ذلك طلب المعتصمون من الحكومة "ان نشعر أن خطاب التملق لفرنسا يجب أن يتوقف"، رافضين ما ستقدمه من أسلحة للبنان ضمن هبة من السعودية بقيمة 3 مليارات دولار.

من جهته افاد محاميه جان لوي شالانسيه لوكالة "فرانس برس" ان موكله سيرفع طلب الإفراج الى محكمة التمييز.

في 5 تشرين الثاني رفض القضاء للمرة التاسعة الافراج عن القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهو قرار قرر محاميه استئنافه.

وصرح المحامي ان قرار محكمة الاستئناف "متردي جدا" في مسوغاته مقارنة بتلك الصادرة سابقا.

واعتبرت المحكمة مجددا ان الطلب غير مقبول لان عبد الله لم يصدر بحقه في السابق قرار ترحيل.

لكن المحكمة اضافت الى هذا المبرر ان الناشط السابق "ليس نادما على الافعال التي حوكم بشأنها" مذكرة بانه لم يقدم تعويضات لعائلات الضحايا، بحسب المحامي.

أوقف عبدالله في 24 تشرين الاول 1984 بتهمة المشاركة في اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الاسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس العام 1982.

وصدر قرار بالافراج عنه بعد 28 عاما من الاعتقال، لكنه لم يطبق بسبب الاستئناف ورفض المحكمة تسع مرات قرار اطلاقه.

عام 2012 اصدر القضاء قرارا بالموافقة لكن محكمة التمييز، ارفع هيئة قضائية في فرنسا، اعتبرته باطلا.

م.س.