"لجنة الرقابة على المصارف" قد تؤدي الى ازمة حكومية جديدة

في ظل تعدد الملفات التي تنتظر معالجتها على طاولة مجلس الوزراء، يطل استحقاق جديد يتمحور حول انتهاء ولاية لجنة الرقابة على المصارف في آذار القادم، وذلك وسط تخوّف من ان يؤدي هذا الملف الى ازمة حكومية جديدة.

وصباح الجمعة، كشفت صحيفة "اللواء" انه يتعيّن "على مجلس الوزراء قبل 11 آذار، إما التمديد للجنة الرقابة على المصارف الحالية أو تعيين لجنة رقابة جديدة".

وفي السياق، نقلت الصحيفة عينها عن مصدر مصرفي تخوّفه من الوصول إلى أزمة في هذا الملف "إذا ما استمرت الأزمة السياسية وانعكست خلافاً مستحكماً على حصة المسيحيين في اللجنة".

كما انه اشار الى ان الفراغ الرئاسي ينعكس سلباً على هذا الملف، حيث "تؤدي اللجنة المعينة أو الممدد لها أداء القسم أمام رئيس الجمهورية، غير أن قانون النقد والتسليف يمنع استمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها".

يُشار الى ان الفراغ الرئاسي يخيّم على لبنان منذ ايار الفائت لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس، ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية. وتنشغل هذه الاخيرة حالياً في ملفات عديدة، ابرزها مراسيم البلوكات النفطية، ومشروع التمديد للقادة الامنيين، غير انها لم تنعقد منذ اسبوعين بسبب خلاف الوزراء حول آلية عملها.

وعن بعض الاسماء المرشحة لعضوية اللجنة، فقد لفت مصدر "اللواء" الى ان تيار المستقبل "يقترح تعيين سمير حمود ليحل مكان الرئيس الحالي للجنة أسامة مكداشي" مشيرةً الى ان الاخير هو الذي طلب عدم التجديد له.

اما حركة "أمل" و"حزب الله"، فقد قررتا "إعادة تعيين أحمد صفا في اللجنة"، بينما يرشح رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، أمين عواد للمقعد نفسه"، بحسب المصدر.

ختاماً، اشار مصدر "اللواء" الى ان لا مشكلة حول بقاء او اعادة تعيين الأعضاء الأرثوذكسي والكاثوليكي والدرزي.

ك.ك.

ج.ش.