أميركيون لبنانيون ومسؤولون في واشنطن يرفضون التهديدات ويدعمون المحكمة

أكد "المعهد العربي – الأميركي" و "مجموعة العمل الأميركية" في بيان أصدراه إثر لقاء عقد الجمعة الماضي بين مجموعة من الأميركيين من أصول لبنانية ومسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن، "دعم المحكمة الخاصة بلبنان ورفض المبدأ الذي يفيد بأن لبنان عليه أن يختار بين الاستقرار والعدالة. فلبنان يستطيع الحصول على الاثنين، وعليه أن يفسح المجال أكثر أمام إجراءات قضائية مفتوحة وعادلة وشفافة تضمن إحقاق الحق".

ورفض البيان "التهديدات وغيرها من أساليب الترهيب"، ودعا جميع الأطراف في لبنان الى حفظ الهدوء مع تبلور الإجراءات القضائية"، كما دعا إدارة أوباما الى "الاستمرار في دعم حكومة الوحدة الوطنية في لبنان والتنبّه في شكل خاص إلى ضرورة حماية البلاد من التصعيد المشوب بالعنف".

وقال رئيس المعهد العربي - الأميركي جيمس زغبي: "لوقت طويل جدّاً كانت الاغتيالات السياسية في لبنان تُرتَكَب من دون عقاب، ويجب إخضاع قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري للمحاكمة بهدف وضع حدّ نهائيّ لعصر الإفلات من العقاب هذا"، مشيراً الى أن «لائحة الاتهامات المُنْتَظرة ليست سوى لائحة اتهامات. ولا بدّ أولاً من أن تقترن بموافقة قاضٍ، وتلي صدورها محاكمات حيث سيحظى المتهمون بفرصة تقديم دليلٍ على براءتهم".

ولفت رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان جورج كودي الى ان "منذ عام 1975، خضع القليل إن لم نقل لم يخضع أي من الفاعلين (مرتكبي الاغتيالات) للمحاكمات. وعليه، لم يشكل استمرار هذه الاغتيالات أي مفاجأة".

ووصف المشاركون اجتماعهم بـ"البنّاء"، واعتبروا أنه منح الإدارة الفرصة لسماع مخاوف وتوصيات المجتمع اللبناني - الأميركي، كما ساعد المجتمع على إدراك خصوصيات نص السياسة الأميركية الأصلي المتأتي من صناع السياسات.