السيّد حسين: متفائلون بالاقتراب من التسوية في وقت قريب وجهود س- س ستؤتي نتائجها

اكد وزير الدولة عدنان السيد حسين أن فريق رئيس الجمهورية متفائلون بالاقتراب من التسوية في وقت قريب جدا والجهود السورية السعودية ستؤتي نتائجها الايجابية لان الطرفين يبشران اللبنانيين بقرب الوصول الى اعلان التفاهم المنشود.

واشار السيد حسين لصحيفة "اللواء" انهم مصمّمون على ابعاد الخلاف والنزاع عن الداخل اللبناني وتجنّب اي فتنة يحكى عنها بين السنة والشيعة، كما ان الرئيس ميشال سليمان يقوم بدور ايجابي في هذا المجال وهو يتابع التفاصيل في الداخل ومع الخارج وهو على اطلاع دائم على مجمل المشهد اللبناني والوضع الاقليمي وأحيانا "ينتقد الرئيس وقد يهاجم من قبل بعض الاطراف".

واستبعد السيد حسين التوصل الى صيغة نهائية للتسوية العربية وعقد جلسة حكومية قبل نهاية هذا العام، لكنه في المقابل اكّد أنه "بقدر ما يتقدم مشروع التفاهم السوري السعودي المدعوم داخليا من قبل الرئيس ميشال سليمان بقدر ما يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء باقرب وقت".

واوضح انه "نحن كحكومة مدعوون لتكثيف الجلسات في اقرب فرصة ممكنة حتى نعوّض عن الفترة الماضية خاصة فيما يخص مشروع انجاز موازنة 2011".

ودعا السيد حسين الساسة اللبنانيون للتروي, موضحاً انه "نحن لن نطبل ونزمر لفريق ضد آخر مهما حصل لذلك أطالب السياسيين بأن يتفهموا موقف الرئيس وأن يطلعوه على مختلف هواجسهم ومطالبهم".

وتساءل السيد حسين انه "كان الرئيس قد بادر منذ مدة لطلب انعقاد جلسة لهيئة الحوار الوطني فلماذا لم تنعقد هذه الجلسة؟ ولماذا التغيب عن هذه الجلسات؟ واذا لم نجتمع في الحالات الحرجة ونتحاور فمتى نلتقي نتحاور".

وشدّد على ان "قصر بعبدا مفتوح لجميع المسؤولين والقادة السياسيين في لبنان بدون استثناء، وتمنى شخصيا ان تكون العلاقات طيبة مستقرة بين الرئيس بما يمثل والعماد ميشال عون بما يمثل لان المطلوب الاصرار دائماً رغم عدم تفاهم الافرقاء على البحث عن حلول توافقية لان الواقع الطائفي في لبنان هو الذي فرض نفسه وتداعيات الاحداث في لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى الان اوجدت هذا الاصطفاف الطائفي".

واوضح انه "كي نخرج من هذا الوضع فاننا نحتاج الى بعض الاصلاحات الضرورية"، مشيراً الى ان هذه الاصلاحات هي، اولاً، تاكيد استقلالية القضاء عن السياسيين وثانيا، التوصّل الى مشروع قانون للانتخابات النيابية يقوم على النسبية وليس على النظام الاكثري المعمول به حاليا".

وأكّد السيد حسين "ان مجلس الوزراء ليس هو السلطة المخوّلة بتحديد مسار القضاء وكيف يتصرف لانه من قال ان القضاء اللبناني يجب ان يبقى ضعيفا ومستضعفا الى ما شاء الله"، متسائلاً "اذا كانت هناك ظروف احاطت به عام2005 هل تستمر هذه الظروف الى عام 2015 او 2020 هل نحن محكومون دائما بوصايا دولية علينا في القضاء او غير القضاء؟" ورأى انه "لذلك لا بد من استعادة قوة واستقلالية القضاء والقضاة".

واوضح انه "من هذا المنطلق من حقنا ان نسال النيابة العامة في لبنان لماذا لم تتحرك حتى الآن حيال ملف شهود الزور ولم تتخذ موقفاً تلقائياً منها بعد الافراج عن الضباط الاربعة والاخوين عبد العال لان الحكومة اللبنانية لا تستطيع وحدها ان تلزم القضاء ببت هذا الملف".

وأشار السيد حسين ان طرح الرئيس نبيه بري "مقبول وعلى مجلس الوزراء أن يؤكد فقط على مرسوم سابق وليس مضطراً لاصدار مرسوم جديد لان المرسوم السابق رقم 14188 لم يسقط من الناحية القانونية ويؤكد بأن ملف شهود الزور محال اصلا الى القضاء العدلي لذلك فنحن لا نحتاج للتصويت على هذا الملف".

وذكر انه "بكل الاحوال فان الدستور يحدد بأن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بالتوافق واذا تعذر ذلك فالبتصويت اي ان الاولوية للتوافق ولهذا يتجنب رئيس الجمهورية التصويت لما يمكن ان يؤدي من انقسام في الشارع وداخل الحكومة و خصوصا لاننا نسعى الى توافق عربي ومحلي حول ابعد مما يتعلق بملف شهود الزور فلماذا اذا الانفعال والتسرع؟"

وعن تصريح الإمام الخامنئي حول المحكمة الدولية، رأى السيد حسين "ان هذا هو القول الايراني الفصل بالنسبة للايرانيين وهذه وجهة نظر عبر عنها المرشد الاعلى تعبيرا عن قناعات موجودة عند القيادة الايرانية خاصة عند السيد علي الخامنئي".

واشار الى ان "هناك وجهات نظر دولية كثيرة قيلت عن المحكمة والسبب الرئيسي في كل ذلك برأينا التسريبات التي خرجت من المحكمة خلال اوقات متفاوتة وكان يتوجب على رئيس المحكمة ان يضع حدّاً لذلك قبل هذا التاريخ لان التسريبات أفقدتها صدقيتها وخففت من اثارها وجديتها".