بري يتوقع جلسة وزارية الاسبوع الجاري: أنا ضد آلية العمل وللاحتكام للدستور

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه ضد آلية العمل التي يتّبعها مجس الوزراء، مؤكداً ان وزراءه لن يعطّلوا عمل الحكومة، وتوقع ان تعقد جلسة وزارية في الاسبوع الجاري.

ونقل زوار بري عنه قوله الى الصحف المحلية، الاثنين ان ينعقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع تبعاً للآلية التي كانت متبعة في اتخاذ القرارات مع حصول تغيير في الروحية والممارسة.

وكشف امام زواره انه "شخصياً ضد هذه الآلية وأفضل الاحتكام الى الدستور. ولا مانع من التوافق، واذا تعذر هذا الامر نذهب الى التصويت، ومن يزعجه هذا الاجراء فليعترض أو ينسحب".

ولفت الى ان وزيري كتلة "التنمية والتحرير سيسجلان تحفظهما إذا تقرر الاستمرار وفق الآلية نفسها، لكننا في المقابل لن نعطل عمل مجلس الوزراء".

وأضاف بري: "نظرية الرئيس سلام هي التوافق من دون تعطيل أو الوصول الى اجماع".

يُشار الى ان الفراغ الرئاسي يخيّم على لبنان منذ ايار الفائت لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية. ويتّبع سلام آلية توقيع كل الوزراء على المراسيم لإقراره. الا ان جلسات الحكومة علّقت لعرقلة اقرار المراسيم.

وفي حديث الى صحيفة "الحياة" الاحد، شدد رئيس الحكومة تمام سلام على انه "مع الدستور الذي يعطي الخيار الأول للتوافق، وليس عن عبث نص عليه الدستور، فديمقراطيتنا وميثاقنا توافقيان والأمر جزء من ممارساتنا ومقارباتنا للأمور وفق المادة 65 من الدستور".

الى ذلك، نقلت صحيفة "الجمهورية"، الاثنين، عن مصادر وزارية ترجيحها ألا يطرح سلام موضوع الآليّة للنقاش في جلسة مجلس الوزراء المنتظَرة الخميس المقبل، على أن يتولّى تعديل طريقة عمله وفقاً لتقديره للأمور".

وأوضحت المصادر ان "القضايا العادية يبتّ بها من دون التوقّف عند اعتراض من هنا أو هناك، وأمّا القضايا الكبرى فهي تحتاج إلى تشاوُر وتوافق".

وأشارت الى ان "المهم في حركة الاتصالات الجارية يكمن في ما لم يتم إعلانه من الحراك الجاري حول هذا الملف، وتوقّعَت بدايات تغيير في الأجواء نحو الإيجابية بدءاً من منتصف الأسبوع الجاري".

ج.ش.

ك.ك.