"الكتائب" يدعو لاتخاذ القرارات في الحكومة "بتوافق جميع الوزراء"

دعا حزب "الكتائب" اللبنانية الى اتخاذ القرارات في الحكومة "بتوافق جميع الوزراء"، مشددا على أن "لا استقرار للوضع الداخلي من دون رئيس للجمهورية المؤتمن على الميثاق والدستور".

وقال "الكتائب" في بيان صادر عنه الثلاثاء أن "الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الطبيعي الى عمل المؤسسات".

واوضح ان "لا استقرار للوضع الداخلي بالكامل من دون رئيس المؤتمن كرئيس للبلاد على الميثاق والدستور"، مثنيا في هذا السياق على "جهود رئيس الحكومة تمام سلام الرامية الى المحافظة على أجواء الوفاق".

وإذ اكد أهمية "اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بتوافق جميع الوزراء بروح بناءة وايجابية"، دعا الحزب الى "التئام مجلس الوزراء محافظة على المصلحة الوطنية العليا ومصالح الناس الحيوية".

يشار الى أن جلسات الحكومة معلقة منذ 12 شباط الفائت لعدم التوافق على آلية عمل، الا أن سلام دعا الثلاثاء الى عقد جلسة حكومية يوم الخميس القادم.

وبسبب الفراغ الرئاسي الذي يخيم على لبنان منذ 25 أيار الفائت تتولى الحكومة وفق الدستور صلاحيات رئاسة الجمهورية. ويتّبع سلام مبدأ توقيع "كل الوزراء" على الملفات.

كما نوه "الكتائب" "بالعملية العسكرية الاستباقية التي قام بها الجيش على الحدود الشرقية"، معتبرا انها "شكلت نقلة نوعية في التعامل الميداني مع الجماعات المسلحة".

وأضاف أن هذا "يتيح توسيع رقعة عمل الجيش، وشلّ قدرات المسلحين وإبعادهم باتجاه أعالي الجرود والداخل السوري"، جازما دعمه "المستمر والدائم للمؤسسة العسكرية".

وشن الجيش منذ أسبوع هجوما على المسلحين في جرود بلدة رأس بعلبك موقعا إصابات مباشرة في صفوفهم، تمكن خلالها من السيطرة على تلتين استراتيجيتين.

وحول "العمليات الارهابية التي استهدفت المقدسات الدينية المسيحية والاسلامية في سوريا والعراق"، استهجن "الكتائب" الامر ، شاجبا أيضا "التعدي على خمسة آلاف مسيحي اشوري خطفاً وقتلاً وتهجيراً واقتلاعاً من مناطق سكنهم في محافظة الحسكة ومنطقة نينوى في العراق".

وأردف "يسعى هذا الارهاب الى تغيير تاريخ المنطقة وحضارتها في مشهد يثير السخط والاشمئزاز، كما يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الانسان، وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية".

عليه، أهاب الحزب في بيانه "بمجلس الامن الدولي اتخاذ القرارات الآيلة الى وقف العدوان فورا، واعادة الامور الى سابق حالها، لا سيما عودة أهالي الارض الى جذورهم".

هذا ودعا "الكتائب" الى "التعامل بايجابية مع مطالب أصحاب الحق الذين اختاروا الزواج المدني واحترام خيارهم وما نتج عنه من حقوق"، مطالبا "باعتماد آلية مختصرة تحفظ حقوق هؤلاء وتمكنّهم من تسجيل زواجاتهم وقيد أولادهم وفق القوانين الضامنة، بما يشكل خطوة نوعية باتجاه الدولة المدنية".

م.ن.