الحكومة تحيل رسالة الأمم المتحدة في شأن "التمويل" الى وزراة العدل

ستحول رئاسة الحكومة الرسالة التي أكدت أوساط السرايا "تسلمها آخر الشهر الماضي ضمن الراسلات الدورية بين الأمم المتحدة ولبنان آحر الشهر الماضي"، الى وزارة العدل صاحبة الإختصاص وفق بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والمحكمة الدولية، بالتنسيق مع وزارة المال.

وأوضحت أوساط السرايا في حديث الى صحيفة "النهار" أن "هناك رسالة واحدة فقط تسلمها لبنان آخر الشهر الماضي ضمن المراسلات الدورية بين الامم المتحدة والحكومة، وهي مراسلات تشمل أيضا كل القضايا المشتركة بين الجانبين".

وأكدت المصادر أن الرسالة ذكَرت لبنان بضرورة تسديد المتأخرات المستحقة لتمويل المحكمة عن السنة الجارية والسنة المقبلة.

وكانت معلومات أفادت في وقت سابق، أن لبنان تلقى فعلا اشعارا رسميا من الامم المتحدة والمحكمة الدولية في شأن دفع حصته في موازنة المحكمة الدولية ولكن ليس من طريق وزارة المال كما تردد اخيرا، بل من طريق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية".

وفهم أن الرسالة أبلغت الى السرايا عبر وزارة الخارجية مع تحديد مهلة للدفع لا تتجاوز الشهرين أو الاشهر الثلاثة. على ما أشارت إليه "النهار" حينها أيضا. مشيرة الى أن الرسالة كانت وردت على الخارجية قبل سفر وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى نيويورك وإحالها على رئاسة مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، كشفت "النهار" أن رئاسة الحكومة ستحول الرسالة الى وزارة العدل صاحبة الاختصاص وفق بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والمحكمة، ليتم إدراجه في مشروع الموازنة ضمن بنود وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة المال التي لحظت في مشروعها الذي أعدته اخيراً تمويلا لسداد المتأخرات عن سنة 2011.

الى ذلك، أفادت أوساط وزارية معارضة لتمويل المحكمة للصحيفة عينها أن هناك "ثلاثة أشهر أمام الحكومة للبحث عن صيغة لتمويل المحكمة. لافتة الى أن "هذا الامر لن يؤثر هو وسواه على الوضع الحكومي المحصن".

وأعلن مصدر في المحكمة الدولية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الحكومة اللبنانية ملزمة بسداد حصة لبنان من موازنة المحكمة، عملا بالاتفاقية الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة أولا، وعملا بقرار مجلس الأمن الدولي 1757 الصادر تحت الفصل السابع".

وأوضح المصدر أنه "في حال لم يتجاوب لبنان ويفي بالتزاماته، يوجه رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي كتابا إلى السلطات اللبنانية يستفسر فيه عن امتناع لبنان عن سداد متوجباته".

وشرح أنه " في حال أصرت الدولة اللبنانية على موقفها الرافض للتعاون، يوجه حينها رئيس المحكمة كتابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) يبلغه بموقف لبنان النهائي، وعندها يعرض على مجلس الأمن الدولي الذي يقرر ما يجب أن يتخذه بهذا الصدد".

في المقابل، أشار الى أن " كل المعطيات تفيد بأن الدولة اللبنانية ماضية في تعاونها على الرغم من كل ما يحكى، بدليل أن رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ووزير العدل (شكيب قرطباوي) وقعوا منذ أيام قليلة قرارا بانتداب القاضيين اللبنانيين وليد العاكوم وميشلين بريدي إلى المحكمة (الدولية).

وأضاف: "ولو لم يوافقوا على انتداب هذين القاضيين لكان ذلك فرصة لتعطيل عمل المحكمة ولو لفترة محددة".

وذكّر المصدر أن "هذه المحكمة أنشئت بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهذا المجلس سيأخذ الخيار الذي يؤدي إلى تطبيق قراره واستمرارية سير العدالة".