بري "سيقترح حلا وسطا" لمسألة تصحيح الأجور تجنبا للإضراب

سيقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري حلا وسطا لمسألة تصحيح الاجور، وذلك للحؤول دون حصول أضراب ينفذه الإتحاد العمالي العام الأربعاء المقبل.

وعلمت صحيفة "الحياة" أن الاجتماع الذي عقد أمس السبت بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس بري تطرق الى كل المواضيع الساخنة المثارة حالياً، في حين وصفته مصادر وزارية مواكبة لصحيفة "النهار" أنه سباق مع الوقت قبل تنفيذ الإضراب.

وأشارت مصادر بري للصحيفة عينها الى أن "ميقاتي نوّه بتدخل بري مع الاتحاد العمالي العام لكي يفاوض على تصحيح الأجور بطريقة واقعية، وأن هذا التدخل انعكس على اجتماعه بوفد الاتحاد أول من أمس".

ونقل زوار بري عنه أن مطالبة العمال بزيادة الأجور حق لهم ، إذ أنهم لم يحصلوا على تصحيح للأجور منذ سنوات وجل ما حصلوا عليه عام 2008 هو زيادة مقطوعة محدودة على الحد الأدنى".

ونصح بري ميقاتي بمواصلة التفاوض مع الاتحاد العمالي وأصحاب العمل.وأن زواره بحسب ما أشار إليه زواره أيضا خرجوا بانطباع أنه إذا لم يتوصل الفرقاء الى اتفاق قبل الثلثاء فإن بري سيقترح حلا وسطا لمسألة تصحيح الأجور لديه تصور عنه ولم يكشفه، للحؤول دون حصول إضراب الأربعاء.

ودعا بري أمام زواره إزاء اعتراضات العمال وحتى أصحاب العمل على ما جاء من ضرائب في الموازنة، خصوصاً العمال، الى انتظار مناقشات مجلس الوزراء ثم المجلس النيابي للموازنة، إذ أنها "قد تدخل بشيء وتخرج بشيء آخر بنتيجة هذه المناقشات".

وفي هذا السياق، تعقد اللجنة الوزارية المكلفة الملف الاجتماعي اجتماعاً لها قبل ظهر غد الاثنين في السرايا، على أن تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الكهرباء الرقم 462 بعد ظهر اليوم نفسه، وذلك قبل الجلسة العادية لمجلس الوزراء الثلثاء المقبل في السرايا ايضا.

وأفادت مصادر وزارية لـ"النهار" أنه "من المنتظر أن يقدم وزير العمل شربل نحاس تصوراً لحل يستجيب لما يطرحه جميع الاطراف المعنيين، علماً أن زيارة ميقاتي لبري تهدف الى ايجاد قنوات اتصال خلفية مع القوى النقابية التي حددت مطالبها والسقوف التي تلتزمها".

وأوضح ميقاتي بعد لقائه بري "أن لا احد ضد الزيادة(...) لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضا وضع الخزينة العام لأن الدولة في النهاية هي رب العمل الاكبر في البلد".

في المقابل، قال الوزير السابق عدنان القصار الذي ترأس وفد الهيئات الاقتصادية الى اللقاء مع ميقاتي، أن الزيادات يجب أن تكون مطابقة لنتائج مؤشر الاحصاء المركزي الذي بلغ اليوم 16 في المئة(...)".