بري ينفي أن "أمل" و حزب الله" أبلغا ميقاتي برفض تمويل المحكمة

نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري صحة الأنباء التي تقول إن حركة "أمل" و "حزب الله" أبلغا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنهما ضد التمويل رداً على التزامه المتكرر به.

وقال زوار بري في حديث الى صحيفة "الحياة" أن "جل ما أبلغه بري الى ميقاتي أمس السبت، هو أنه طالما الأمر مطروح في الموازنة فليبحث في مجلس الوزراء بداية، حتى لو أن الأكثرية ضد التمويل والنتيجة ستصوت ضده".

وأضاف زوار بري: " في كل الأحوال الرئيسان بري وميقاتي توافقا على أنه ما زال هناك متسع من الوقت أمام هذا الاستحقاق الذي يحتمل حتى آخر السنة أو كانون الثانيالمقبل".

وأشاروا الى أن "القانون ينص على أن يدرس المجلس النيابي الموازنة ويقرها آخر كانون الأول، وإذا لم يتمكن من ذلك في كانون الثاني الذي يسمى مرحلة تميمية لدراستها".

وأوضح الزوار للصحيفة عينها أن " هذا المسار الزمني هو المرجح لأن بري رد على بعض الأفكار التي طرحت في شأن إقرار التمويل عبر اقتراح قانون في المجلس النيابي (بمعزل عن مناقشات الموازنة) بالقول إنه لا مانع لديه، لكن هذا يوجب على البرلمان أن يدرس قانون إنشاء المحكمة الذي لم يقرّ أصلاً من قبل السلطة التشريعية ، وهو أمر سيأخذ وقتاً طويلاً... ولن تقبل به قوى 14 آذار".

ويعوّل ميقاتي، بحسب مصادره التي تردد أنه ما زال هناك متسع من الوقت للبت في تمويل المحكمة، على أن يساعد بري في إيجاد المخرج لتحقيق هذه الخطوة عبر مجلس الوزراء، لكن بري يكتفي بالقول إن الأمر يحتمل المزيد من الوقت.

وأفادت أوساط سياسية مواكبة لـ"الحياة" لهذه القضية إنه "إذا فشل ميقاتي في تأمين التمويل عبر مجلس الوزراء، فإن هذا قد يضعه أمام خيار الاستقالة من الحكومة، نظراً الى أنه لا يحتمل عدم التمويل أمام الجمهور السني، وأن المجتمع الدولي قد يتعامل مع عدم تمكن لبنان من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة على أنها من موجبات الإمكانيات أي سيتفهم محدودية إمكانيات الدولة اللبنانية في هذا المجال، لكنه لن يتفهم على الإطلاق عدم التمويل".

وقالت مصادر قيادية في الأكثرية إنه إذا عجز ميقاتي عن التمويل عبر مجلس الوزراء واضطر للاستقالة، فإنه سيربح من ذلك على الصعيد السنّي، وسيبقى رئيساً للحكومة يصرّف الأعمال بصلاحيات أكثر من الحالية.

وكان بري وميقاتي قد اجتماعا أمس السبت في عين التينة حيث تناولا امورا عديدة بدءا بملف زيادة الأجور مرورا بإضراب الإتحاد العمالي العام وصولا الى مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان