اللواء ابراهيم "يسعى الى حل ملف الحوض الرابع"

زار رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت حسن قريطم الصرح البطريركي الخميس، حيث بحث ملف الحوض الرابع، في حين يسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى حل الخلاف الناجم عن الملف.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" الجمعة عن مصادر مطلعة ان قريطم الذي التقى النائب البطريركي العام المطران بولس الصيّاح سلّمه "نسخة من داتا المعلومات المتصلة بحركة المرفأ وقدرات استيعابه وعدد الأحواض وحجم المساحات المائية والبرّية".

الى جانب انها متصلة بـ"تحديد مساحات ونوعية العقارات التي تملكها الدولة اللبنانية وتلك الخاصة المحيطة به بناءً لإتفاق سابق وبناءً لطلب البطريركية المارونية".

ولفتت المصادر المطلعة على المعالجات الجارية لوقف عملية ردم الحوض الرابع الى ان "مساعياً انطلقت لتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين (نقابة أصحاب الشاحنات وإدارة المرفأ) سعياً للوصول الى المخارج القانونية للردم أو عدمِه".

وكشفَت المصادر ان اللواء ابراهيم، الذي كلّفه رئيس الحكومة تمام سلام بالملف "بشقّه الإداري والأمني، رعى الخميس لقاءَ جمع ممثلين عن نقابة أصحاب الشاحنات والخبير جورج غانم ممثّلا الهيئة الموَقّتة لإدارة المرفأ، وتمّ خلاله البحث في التفاصيل المتصلة بالخلاف الناشب بين الطرفين حول ردم الحوض الرابع أو عدمه".

وتعتبر نقابة مالكي الشاحنات العمومية أن ردم الحوض الرابع سيجعله يستقبل فقط المستوعبات أو الكونتينيرات التي يعاد تصديرها بمعظمها في حين أن البضائع العامة الأخرى من ماشية وحديد وغيرها التي تنقلها الشاحنات الى الداخل اللبناني سيتوقف وصولها بعد ردم الحوض وستنتقل بواخر البضائع العامة الى مرفأ طرابلس.

وكان قد علّق رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا على قرار إدارة الرفأ بردم الحوض الرابع، كاشفاً ان قرار التلزيم بالتراضي ستتخطى كلفته 130 مليون دولار، لافتاً إلى أن "ردم الحوض سيحرم خزينة الدولة من عائدات مالية ضخمة لمصلحة إدارة المرفأ".

ومن الجدير بالذكر، ان النقابة تحظى بدعم من الاحزاب المسيحية (القوات، الكتائب، المردة، والتيار الوطني الحر) ومن بكركي، ونُقل عن النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح، قوله ان "كل ما تتمناه بكركي ايجاد حل جدي للموضوع".

ج.ش.