بري يرحب بـ"العودة الحميدة" للحكومة: حان وقت التشريع
Read this story in English
رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"العودة الحميدة" لجلسات الحكومة داعياً البرلمان الى عودة وظيفته التشريعية وسن القوانين.
وفي حديثٍ الى صحيفة "المستقبل"، السبت، عبّر بري عن ترحيبه بـ"العودة الحميدة" للحكومة مشدداً في الوقت عينه على انّ "العبرة تبقى بالتنفيذ".
واذ لفت الى أنّ "معطّلي الحكومة عطّلوا كذلك المجلس النيابي"، قال: "انّ وقت التشريع حان وسأدعو المجلس إلى عقد جلسة تشريعية بعد بدء الدورة العادية هذا الشهر".
وكانت الحكومة قد استأنفت جلساتها الخميس بعد ان كانت قد علّقت منذ الخميس 12 شباط الفائت بسبب خلاف بين أعضائها حول آلية توقيع المراسيم.
وفي السياق عينه، علّق بري (وهو رئيس حركة امل) عن آلية العمل الحكومي عبر "المستقبل"، أنّ "المبادئ لم تكن يوماً هي موضع الخلاف".
وقال: "نحن كحركة أمل كنّا ولا نزال مع تطبيق الدستور حرفياً لكننا حريصون في الوقت ذاته على عدم عرقلة عمل الحكومة، لذلك سننتظر لنرى كيف سيسير المركب الحكومي".
وشرح ان حركة امل ستكون في طليعة المشيدين إذا تحسّن الأداء الحكومي، " أما إذا عاد الوضع إلى حاله السابق فسنبقى عندها على موقفنا المبدئي، لأنّ من خالف أمراً من أمور الشرع أوقعه الله فيه وهي قاعدة شرعية تنطبق أيضاً على المسائل القانونية والدستورية".
وعن أوان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اعتبر بري عبر "المستقبل"، انه "كان من الواجب انتخاب الرئيس قبل 25 آذار الفائت، أما اليوم ومع حلول الجلسة الانتخابية الـ20 الأربعاء المقبل فلا يبدو في الأفق الرئاسي أي جديد".
يُشار الى ان لبنان يعيش فراغاً رئاسياً منذ أيار الفائت، بسبب رفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس. ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية. ويتّبع رئيس الحكومة تمام سلام مبدأ توقيع "كل الوزراء" على الملفات.
ك.ك.