الحكومة تستلم من النصرة "لائحة بأسماء 40 موقوفاً" مقابل الافراج عن عسكريي عرسال
Read this story in English
تسلمت الحكومة من "جبهة النصرة" لائحة بأسماء 40 موقوفاً للافراج عنهم مقابل اطلاق سراح عسكريي عرسال، على أن تليها لائحة ثانية "في أقرب فرصة"، وفقاً لما اشارت اليه المعلومات الصحافية.
فقد نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر رسمية واسعة الاطلاع، السبت، قولها إن " المفاوضات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع النصرة بواسطة الجانب القطري، حققت خرقا جديدا ".
واشارت الى ان "السلطات اللبنانية تسلمت أول لائحة رسمية تتضمن أسماء أربعين موقوفا لديها".
واذ لفتت المصادر الى انه من المرتقب ان تلي هذه اللائحة، "لائحة ثانية في أقرب فرصة كما تبلغ إبراهيم من الوسيط القطري"، اشارت الى ان "النصرة لم ترسل حتى الآن أية لوائح اسمية لموقوفات في السجون السورية".
الى ذلك، أردفت مصادر "السفير" أن الجانب اللبناني "حدد عدداً من المعايير التي لا يمكن تجاوزها وأولها عدم تجزئة ملف إطلاق سراح العسكريين، خصوصا بعدما قام "داعش" بذلك قبل أن يجمد تواصله مع الجانب اللبناني".
وأكدت المصادر أن ثاني المعايير المتوافق عليها داخل خلية الأزمة الحكومية اللبنانية هو "رفض إطلاق سراح أي من المحكومين".
وفي 18 شباط الفائت، زار ابراهيم أنقرة حيث التقى مدير الاستخبارات القطرية غانم الكبيسي، وذلك "في سياق الاتفاق الذي حصل خلال زيارته الدوحة الثلاثاء الفائت حول ضرورة استكمال وتفعيل وتيرة المشاورات والاتصالات بين الجانبين" من اجل حل قضية العسكريين الاسرى.
وفي الثاني من آب 2014، وقعت معركة استمرت اياما بين الجيش ومسلحي النصرة وداعش داخل بلدة عرسال، وتسببت بمقتل عشرين جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين.
وانتهت بانسحاب المسلحين من عرسال واختطاف أكثر من 25 عسكريا في الجيش وقوى الأمن. وقام داعش بقطع رأس اثنين من العسكريين المختطفين من قبله، في حين أعدمت النصرة اثنين آخرين رمياً بالرصاص.
ولقد قدمت "النصرة" ثلاث اقتراحات للدولة اللبنانية بغية الافراج عن العسكريين لديها، وهي: إطلاق سراح 10 معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.
في حين طالبت "داعش" بالافراج عن 5 سجناء مقابل كل عسكري محتجز لديها، وفق ما أفادته المعلومات.
ك.ك.
