بري: لعدم إصدار حكم مبرم على الموازنة لأنها قد تخضع لتعديلات

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة عدم إصدار حكم مبرم على الموازنة منذ الآن، لافتا الى أنها قد تخضع لتعديلات عند مناقشتها في الحكومة أو البرلمان.

ولاحظ بري في حديثه الى صحيفة "السفير" أن الموازنة " تتضمن في النص الحالي إيجابيات وسلبيات، ومن أبرز سلبياتها إستسهال رفع الضريبة على القيمة المضافة، من دون مراعاة الفوارق الطبقية بين المواطنين، وفي ذلك ظلم للشعب".

ولفت الى أن هناك أبوابا أخرى يمكن اللجوء اليها لتأمين الواردات المطلوبة من أجل تغطية الزيادة على الأجور، مشيرا الى أنه " أمام استحقاقات كهذه تتضح أهمية الإسراع في إنجاز التحضيرات الضرورية للمباشرة في النفط، وصولا الى زيادة مداخيل الخزينة".

وكان مطلب تصحيح الأجور أحد أبرز بنود اللقاء الذي عقد أمس الأول السبت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة.

وتمنى بري على ميقاتي وداءما بحسب "السفير" تكثيف اتصالاته وإبلاغه بحصيلتها في مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل، مضيفا: "حتى أتمكن من التدخل لدى العمال إذا لزم الأمر بغية الدفع في اتجاه إنجاز التسوية قبل الاربعاء موعد الاضراب العام، مع رفضي منذ الآن لاي تسوية تأتي على حساب الطبقة العمالية"، مؤكداً معارضته زيادة الـ80 ألف ليرة التي تقترحها الهيئات الاقتصادية.