"الكتائب" يأمل أن تؤدي جلسات الحكومة الى انتخاب رئيس: بوجوده تنتهي الاشكاليات
Read this story in Englishأمل حزب الكتائب اللبنانية أن "تضع جلسات مجلس الوزراء الجميع امام مسؤولياتهم لجهة انتخاب رئيس"، مشددا على ان وجود رئيس للجمهورية "ينهي حكما الاشكاليات ويعيد الانتظام لعمل المؤسسات".
وأكد الحزب في بيان صادر عنه الاثنين انه "يتابع باهتمام المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الاميركية وايران من جهة، وبين الاخيرة ومجموعة الخمسة زائد واحد، لما لها من تأثيرات على مستقبل الوضع العام في المنطقة، وبخاصة لبنان المعرّض بشكل مباشر للتداعيات الاقليمية".
وقال ان "هذا يستوجب العمل على تحصين الساحة الداخلية من خلال سلة من التدابير السياسية والامنية والاقتصادية تجنّب لبنان أية تداعيات سلبية قد يلجأ اليها المتضررون من التحرك الديبلوماسي الاستراتيجي في المنطقة".
وإذ رحب "باستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد إجازة"، أمل "الكتائب" بأن "تكون قد وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم لجهة الأولوية القصوى في انتخاب رئيس للجمهورية".
وشدد على أن وجود رئيس "تننتهي حكماً الإشكاليات التي تعوّق العمل الحكومي ومعه النيابي، وتعيد الانتظام الكامل الى عمل المؤسسات".
واستأنفت الحكومة اولى جلساتها الخميس الفائت بعد تعليق الجلسات منذ 12 شباط الفائت وسط شغور رئاسي يخيم على البلد منذ 25 أيار من العام الفائت.
وتمنى الحزب أن "يثمر التوافق خطة أمنية لبيروت الكبرى أسوة بطرابلس والبقاع الشمالي، تندرج في إطار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، معتبرا أن هذا "تدبير طبيعي يفترض التسليم به دون تردد ودون توافق".
وقال "الامن الشرعي واجب على الدولة وحق للمواطن".
وفي الشق الاجتماعي، أمل "الكتائب" أن "تقارب الحكومة الملفات الملحة بتوافق ايجابي، وتحديداً القضايا الحياتية التي تحاكي حاجات المواطن الاساسية".
وطالب بـ"إقرار التعيينات في المراكز المرشحة للشغور، وبينها لجنة الرقابة على المصارف التي تنتهي ولايتها في الحادي عشر من هذا الشهر، وهيئة الاتصالات، وهيئة ادارة الطيران المدني وذلك تلافياً لتراكم الفراغات في ادارات الدولة وخروجاً من تقليد الادارة بالتكليف والانابة".
كما دعا الى "التحوّط لانتهاء ولاية المجلس الدستوري في الخامس من حزيران المقبل وعدم ترك الاستحقاق للحظات الاخيرة".
وتوقف "الكتائب" في بيانه أيضا عند ملف اللاجئين السوريين، لافتا الى انه من "المسؤوليات الأساسية التي يتوجب على الحكومة تحملها بمقاربة واحدة".
وأضاف "يشكل مؤتمر الدول المانحة المقرر في الكويت آخر هذا الشهر فرصة ليقول لبنان كلمته ويعرض أوراقه، وأساسها وثيقة البنك الدولي التي حددت أعباء لبنان جراء استضافته اللاجئين السوريين بنحو سبعة مليارات دولار، نال حتى الآن منها أقلّ من مليار دولار".
عليه، شدد الحزب على وجوب "عدم التهاون في موضوع اللاجئين الذي من شأن سوء ادارته ان يجرّ الويلات والازمات على لبنان".