مواد "مشعة" في ثكنة عدلون "تشكل خطراً على حياة اللبنانين"

يظهر ملف جديد في الآونة الاخيرة تتداوله السلطات اللبنانية، وهو لا يقترن فقط باستيعاب لبنان للنفايات المشعة بسبب فساد بعض العصابات، انما ايضاً يكمن بتخزين هذه المواد في احدى ثكنات عدلون الجنوبية غير المطابقة لمعايير الوكالة الدولية والاتفاقيات الدولية، ما يشكل خطراً على اللبنانيين.

والثلاثاء، نقلت صحيفة "السفير" عن أوساط رسمية مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام قولها "أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت مداولات بين عدد من المؤسسات الرسمية حول النفايات المشعة الموجودة في لبنان بكميات لا يستهان بها".

واوضحت ان الامر جاء "على خلفية نصائح متتالية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيجاد أماكن لتخزين هذه المواد"، فضلاً عن تقارير " تلقتها جهات رسمية لبنانية حول وجود توجه لتهريب هذا النوع من المواد".

واشارت الاوسط عينها الى ان مصدر معظم هذه النفايات المشعة هي "سوريا والعراق وبعض دول المنطقة فضلاً عن "كميات كبيرة من الحديد المجدول من تشرنوبيل (أوكرانيا)"، مشيرةً الى ان "االعصابات تستخدم المعابر غير الشرعية،و معابر رسمية غير برية بالتواطؤ مع الموظفين".

الى ذلك، اوضحت اوساط سلام ان "هذا الملف أثير منذ عشرة أيام عندما تلقت دوائر رئاسة الحكومة نص القرار الصادر عن وزير الدفاع سمير مقبل، والقاضي بالطلب الى قيادة الجيش إنشاء مركز دائم لتخزين المواد المشعة في إحدى ثكنات عدلون الجنوبية".

غير أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جانب رئاسة الحكومة وقيادة الجيش قاما بتجميد هذا القرار"، وفقاً للأوساط نفسها.

وكشفت اوساط سلام الى ان "الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة في التقرير الذي سلمه الى رئاسة الحكومة، وأوضح فيه أن المركز الذي تم اقتراحه في عدلون لا يستوفي معايير الوكالة الدولية والاتفاقيات الدولية".

وشرح حمزة، وفقاً للاوساط ان عدلون "تقع في منطقة زراعية ـ سياحية، إضافة الى قربه من السكان ووجود موارد مائية حيوية بالقرب منه (خطر الفيضانات)، فضلا عن نشاط زلزالي دائم" لافتاً الى ان مراكز التخزين يجب " أن تكون خاضعة لحراسة رسمية على مدار الساعة".

وذكّرت الاوساط الى " أنه تم تشكيل لجنة عسكرية فنية من أجل البحث عن مركز بديل لمركز عدلون شرط أن تنطبق عليه معايير الوكالة الدولية" لافتةً الى ان سلام " أعطى تعليمات واضحة بالابتعاد عن العاصمة والمدن الرئيسية وبعض المناطق السياحية الحيوية".

يذكر انه في 26 شباط، طلب وزير المال علي حسن خليل من إدارة الجمارك إعادة "حمولة شاحنة تحوي 98 صندوقا من أغطية الهواتف الخلوية موضبة بطرود ومستوردة من الصين عبر مطار رفيق الحريري الدولي سبق للجمارك أن أوقفتها في وقت سابق نتيجة شكوك باحتوائها على مواد مشعة".

وكان خليل قد كشف في الخامس من كانون الثاني الفائت عن عمليات تهريب لمواد غذائية وحبوب مخدرة ومعدات صناعية تحتوي على اشعاعات سامة في المرفأ والمطار.

وتأتي إجراءات خليل في استكمال لحملة كبيرة يقوم فيها في المرفأ والمطار منذ قرابة الشهرين، وأخرى ضد حالات فساد في الدوائر العقارية.

ك.ك.