ملفات "قد تثير الجدل" في جلسة مجلس الوزراء الخميس

تستكمل الحكومة جلساتها الخميس لمناقشة ملفات هامة قد "تثير الجدل" ابرزها التمديد لولاية الضباط العسكريين وتعيين اعضاء لجنة الرقابة على المصارف.

وكشفت الصحف المحلية، الاربعاء، ان " بنوداً عدة ستناقش من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس ".

ولفتت الى ان هذه البنود "ستثير جدلاً مما يعرضها في حال عدم الاتفاق عليها إما للتأجيل وإما للتشاور في شأنها وإما لاحالتها على لجان مصغرة. "

ومن ابرز هذه البنود، وفقاً للصحف هي مسألة التمديد لولاية الضباط العسكريين.

اما ثاني الملفات فهو تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف "وهو موضوع يثير تحفظات عن بعض أسماء المرشحين الذين يعتبرهم وزراء أقل كفاية من اعضاء في اللجنة المنتهية ولايتها ".

ومن الجدير بالذكر انه يتعيّن على مجلس الوزراء قبل 17 آذار، إما التمديد للجنة الرقابة على المصارف الحالية أو تعيين لجنة رقابة جديدة".

وعن بعض الاسماء المرشحة لعضوية اللجنة، فقد لفت مصدر لصحيفة "اللواء" في 27 شباط الى ان تيار المستقبل "يقترح تعيين سمير حمود ليحل مكان الرئيس الحالي للجنة أسامة مكداشي" مشيرةً الى ان الاخير هو الذي طلب عدم التجديد له.

اما حركة "أمل" و"حزب الله"، فقد قررتا "إعادة تعيين أحمد صفا في اللجنة"، بينما يرشح رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، أمين عواد للمقعد نفسه"، بحسب المصدر، غير انه لا مشكلة حول بقاء او اعادة تعيين الأعضاء الأرثوذكسي والكاثوليكي والدرزي.

وأدت الخلافات السياسية على آلية عمل الحكومة إلى تعليق جلساتها بفعل غياب رئيس الجمهورية الا انها عادت واستئنفت الخميس الفائت. ومنذ الفراغ الرئاسي في أيار الفائت، لذي يخيم على لبنان منذ ايار الفائت لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على رئيس جديد، يوقع المراسيم 24 وزيرا مجتمعا بمن فيهم رئيس الحكومة.

ك.ك.