النائب العام المالي يرفض طلب الافراج عن ابراهيم بشير بكفالة عقارية

رفض النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم الافراج عن الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير بكفالة عقارية.

وافادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الاربعاء، ان " النائب المالي ابدى رأيه في طلب وكيل المتهم استبدال الكفالة المالية، مقابل تخلية سبيله بكفالة عقارية".

واشارت الى انه "رفض استبدال الكفالة المالية وقدرها مليار ليرة".

و"أعيد الملف الى المحكمة لاتخاذ قرارها بالاستبدال ام لا" وفقاً للوكالة.

وكانت محكمة الجنايات في بيروت قد وافقت الثلاثاء على تخلية سبيل بشير وأحالت الملف للنيابة العامة المالية.

وفي 13 تشرين الثاني 2013 إدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على بشير، وزوجته بجرم اختلاس وتبييض أموال عامة، بعد اعتقالهما في الحادي عشر من الشهر عينه.

كذلك ادعى عليه وعلى موظفة في الهيئة العليا للاغاثة في 12 شباط 2014 بجرم الرشوة واختلاس المال العام.

ك.ك.