"تقديرات اولية" لمخزوني النفط والغاز في المياه اللبنانية

كشفت دراسة قامت بها هيئة قطاع البترول عن "تقديرات اولية" لمخزوني الغاز والنفط الموجودين في المياه اللبنانية في انتظار ان تقر الحكومة مرسومي النفط وأن يقر مجلس النواب التشريعات المتممة لهذا الملف.

والخميس، افادت صحيفة "السفير" ان الهيئة "أنجزت منذ ثلاثة اشهر تقريباً خريطة المكامن النفطية في المياه اللبنانية توصلت الى اعطاء تقديرات أولية لمخزون الغاز والنفط في كل بلوك من البلوكات اللبنانية".

ولفتت الى ان هذه الدراسة جرت بالتعاون مع مؤسسة فرنسية عامة تعنى بالبترول.

وعن نتائج الدراسة، فقد ظهر ان "معدل الغاز على مدى 15 ألف كيلومتر مربع في المياه اللبنانية، يبلغ 80 تريليون قدم مكعب غاز أي ما يعادل 13 مليار ونصف مليار برميل نفط في حالة غازية، إضافة الى مليار و200 مليون برميل من البترول السائل".

كما اظهرت ايضاً ان "البلوك الأكثر خصوبة (الواقع جنوب بيروت) يحوي ما يعادل حوالي اربعة مليارات ونصف مليار برميل نفط في حالة غازية".

اما "البلوك" الأقل خصوبة، ودائماً وفق معلومات "السفير" فيحوي "اربعة تريليونات قدم مكعب غاز او ما يعادل 800 مليون برميل".

بناءً عليه، اوضحت "السفير" ان "نسبة نجاح في التقديرات حول الموارد المحتملة، تتراوح بين 20 و30 في المئة بالنسبة الى أغلب البلوكات"، مشيرةً الى ان هذه المرحلة هي مرحلة "الاستكشاف فقط، لا الحفر والتنقيب".

الى ذلك، أفادت معلومات "السفير" أن "لبنان وقع مع الحكومة النروجية في الشهر الماضي اتفاق تعاون يشتمل على مساهمة النروج في تطوير المؤسسات المختصة والقدرات التقنية والبشرية" فضلاً عن "تدريب الكادرات البشرية على طريقة احتساب ضرائب النفط".

واشارت الى ان هذا الاتفاق سيدوم "لمدة ثلاث سنوات".

ومن الجدير بالذكر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يطالب ومنذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حين كان جبران باسيل وزيراً للطاقة بتلزيم البلوكات النفطية دفعة واحدة، الا ان الاخير كان يصر على البدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج. ويحتاج هذا المرسوم الى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكي يصبح ساري المفعول.

ولم توقع الحكومة حتى الآن مراسيم تلزيم البلوكات النفطية ولو أن بري أعلن مؤخرا أن الخلاف السياسي الذي كان سابقا حول هذا الملف انتهى وبدأت تتحلحل الأمور.

يذكر أنه في تموز 2013 تمكنت الحكومة من تثبيت سيادتها على 530 كيلومتراً مربعاً من منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة من أصل 854 هي موضع تنازع مع إسرائيل، بعدما استطاعت انتزاع اعتراف من الولايات المتحدة والامم المتحدة بحق لبنان في هذه المساحة من بحره.

ك.ك.