"عدم توافر موازنة للعام 2015 " قد يعرقل اقرار سلسلة الرتب

يستأنف مجلس النواب البحث بسلسلة الرب والرواتب "لإعطاء الحقوق لاصحابها" وذلك خلال الدورة التشريعية العادية المنطلقة الثلاثاء القادم، الا ان هذا الملف يصطدم بعدم توافر موازنة للعام 2015، وفقاً لما اشارت اليه المعلومات الصحافية.

والسبت، نقل امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لصحيفة "الجمهورية" ، حِرصه الشديد على "أن يترجَم هذا القرار السياسي الذي يتكلم عنه الجميع، لإعطاء الحقوق لأصحابها، وفي الوقت نفسه ان يكون هناك توازن بين الحقوق والإيرادات".

يشار الى ان رئيس البرلمان كان قد دعا الخميس الى جلسة للجان المشتركة في 17 من الجاري، لمتابعة ودرس ما توصّلت إليه سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.

وفي السياق، نقلت "الجمهورية" عن مصادر نيابية ووزارية مطّلعة اشارتها الى وجود " تعقيدات جديدة على مسار البحث في تمويل سلسلة الرتب، ما قد يعيق بَتَّها في اجتماع اللجان الثلاثاء".

واوضحت ان الاجتماع الذي" استضافه رئيس كتلة نواب "المستقبل" فؤاد السنيورة الخميس لم ينتهِ الى أيّ صيغة محدّدة حول تحديد موارد السلسة" شارحةً ان السنيورة " تحَدّث عن عائق مهِمّ أمام تحديد موارد السلسلة، في ظلّ فقدان الموازنة للعام الجديد" .

وكشفَت مصادر اللقاء لـ"الجمهورية" أنه تم الاتصال برئيس الحكومة تمام سلام لمعرفة اذا بإمكانه بَتّ الموازنة الجديدة للعام 2015 "، وهو أمرٌ لا يبدو ممكناً في وقتٍ قريب".

كما لفتت الى ان "برّي طلب تزخيمَ حركة الإتصالات والمشاورات للإفادة من اجتماع اللجان والتقدّم بما يقرّب وجهات النظر في موضوع موارد السلسلة وبعض الضرائب الجديدة التي ستزيد من مواردها".

وكان بري قد اشار للصحف المحلية الجمعة، إلى أنّ "الدوائر المختصة في المجلس النيابي تحضر لاجتماع هيئة مكتب المجلس" (الذي سيَنعقد بعد انطلاق الدورة التشريعية العادية للمجلس التي تبدأ أوّل ثلاثاء بعد 15 آذار الجاري)، آمِلاً أن تنجزَ اللجان النيابية المشترَكة في هذه الفترة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب.

ك.ك.