لجنة الرقابة على المصارف "بين مباشرة العمل فور اقرار المرسوم او فور نشره"

ينتظر أعضاء لجنة الرقابة على المصارف الذين تم تعيينهم الاسبوع الفائت، قراراً عما اذا كانوا سيبدأون بتنفيذ اعمالهم مع صدور القرار ام انهم سينتظرون نشر القرار في الجريدة الرسمية.

فقد لفتت صحيفة "الاخبار"، الاربعاء، الى ان قرار مجلس الوزراء الذي من خلاله تم تعيين اعضاء اللجنة "لن يصبح نافذاً قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية"، في حين تنتهي ولاية الأعضاء الحاليين اليوم (18 آذار).

وكانت الحكومة قد عيّنت، الخميس الفائت النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وعضوية: جوزف سركيس وأحمد صفا وسامي العازار ومنير اليان.

وأشارت "الاخبار" الى انه وفي ظل الفراغ الرئاسي فإن الوزراء يوقعون المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء، مضيفة انه "في كل جلسة، يوقع الوزراء المراسيم التي أقرّت في الجلسة السابقة ثم ترسل النسخ عنها إلى الجريدة الرسمية لنشرها".

ما يعني ان مرسوم تعيين الاعضاء الجدد للجنة الرقابة على المصارف سيوقع في الجلسة الحكومية الخميس، وبالتالي فإن نشره في الجريدة الرسمية سيتم في العدد المقبل في 26 آذار.

هذا الامر، أدخل الاعضاء الجدد "في حيرة" عن وقت المباشرة في مهامهم، ونقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر معنية قولها ان "تبديل مضمون المادة الأخيرة من المرسوم قد يمثّل مخرجاً يسمح لرئيس اللجنة وأعضائها بمباشرة مهماتهم الوظيفية".

وأوضحت انه من الممكن أن يطبّق المرسوم "فور صدوره" بدلاً من أن يطبّق المرسوم "فور نشره في الجريدة الرسميّة".

اما المخرج الثاني، فهو بحسب المصادر، ان يعمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى "تعيين أحد المديرين لمتابعة أعمال اللجنة".

ج.ش.