"الوفاء للمقاومة" ترفض تخريب الحوار من قبل "متعهدي النكد السياسي"

دعت كتلة "الوفاء للمقاومة" الخميس إلى إستمرار الحوار بعيدا عن "متعهدي النكد السياسي" الذي يحاولون "تعطيله" وقطع الطريق على "إمكانية التفاهم" بين حزب الله وتيار "المستقبل".

وقالت الكتلة في بيان رسمي بعد اجتماعها بعد ظهر الخميس "لأن لبنان ليس جزيرة معزولة عن منطقة تتعرض لاهتزازات سياسية وأمنية متلاحقة فإن الحرص على الإستقرار يبقى ضرورة وطنية ملحة تفرض عدم السماح للمعترضين من متعهدي النكد السياسي ان يتمادوا في تخريب الحوار".

وإتهمت الكتلة هؤلاء بـ" الطعن والإستفزاز والإفتراء والتحريض بهدف قطع الطريق على إمكانية التفاهم المأمول" بين الحزب والتيار.

وشهدت نهاية الأسبوع الفائت تصعيدا من قبل فريق "14 آذار" الذي انتقد بشدة في خلال الذكرى العاشرة لـ"انتفاضة الإستقلال" دور ايران وحزب الله في المنطقة، كاد أن يطيح بالحوار الجاري منذ نحو شهرين بين الحزب والتيار.

وبالرغم من تلميح النائب محمد رعد إلى ضرورة وقف الحوار إذا استمر "التطاول على المقاومة"، عقدت الجلسة الثامنة منه الأربعاء في عين التينة حيث أكد الفريقان التمسك بعقد هذه الجلسات لأنها تشكل "ركيزة أساسية للحفاظ على الإستقرار".

وأضاف بيان "الوفاء للمقاومة" الخميس أن "الحوار المتواصل بين حزب الله وتيار المستقبل يحقق مصلحة أكيدة للبنان ولذلك ينبغي إحاطته بتعاط مسؤول يعزز إنتاجيته ويؤكد جدية الإنضباط بمقرراته".

ورأت أن "التحريض وتعكير مناخ الحوار ممن يحاول تعطيله لا يصب في مصلحة البلد واستقراره"، مشددة على أن "أجواء التفاهم والمقاربات الواقعية المتبادلة بين وفدي الفريقين المتحاورين لن تلقى منا ومن كل اللبنانيين إلا الدعم".

إلى ذلك استغربت الكتلة واستنكرت "الإبعاد غير المبرر" لعشرات اللبنانيين الأسبوع الفائت من الإمارات العربية المتحدة، داعية إلى متابعة القضية "لمعرفة الأسباب الحقيقية للإجراء غير المفهوم والإسراع في المعالجة".

إلى ذلك رأت "إقرار سلسلة الرتب والرواتب ليس ترفا ولا تسجيل نقاط من فريق ضد آخر إنما هو حاجة ماسة للإستقرار الإجتماعي للمواطنين الذين باتوا يرزحون تحت أعباء الضغط المعيشي وفيهم عسكريون يقدمون التضحيات ويبذلون دماءهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن كل الشعب وكل الوطن".

وعليه أكدت ضرورة "عقد جلسات مفتوحة للجان المشتركة للتوصل إلى صيغة مشتركة من دون ابتزاز أو مزايدة ومن دون أي ربط للسلسلة بملف الموازنة العامة"، في إشارة إلى نواب قوى 14 آذار الذين قاطعوا أولى جلسات هذه اللجان الثلاثاء الفائت.

إقليميا، وردا على فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتانياهو في الإنتخابات التشريعية الإسرائيلية، اعتبرت كتلة حزب الله في البرلمان أن "الصهاينة الغاصبين لفلطسين أكدوا بالأمس تمسكهم خيار الإحتلال والتهويد وتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العودة".

وكان قد تعهد نتانياهو تكثيف الإستيطان قبيل الإنتخابات، متوعدا بعدم قيام دولة فلسطينة.

لذا، أعلنت الكتلة أن "الإصرار على التمسك بخيار المقاومة ودعمه بات أكثر إلحاحا وضرورة قومية ووطنية وإنسانية وصار لزاما التموضع وقف مقتضيات برنامج تحرري نضالي حازم لإسقاط أوهام الكيان الصهيوني في قدرته على فرض الإستسلام لإرادته ومشروعه".