باسيل: المقاربة المطروحة هي مسكنات ونحن معترضون عليها

أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "المقاربة المطروحة بشأن تصحيح الأجور وكل هذه الحلول التي تعرض هي مسكنات ونحن معترضون عليها. نحن نبحث عن حل يؤسس لمرحلة جديدة وليس لدوامة جديدة".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قدّم صيغة للحلّ تقوم على إعطاء 200 ألف ليرة لمن راتبهم دون المليون، و300 الف ليرة لمن راتبهم فوق المليون من دون تحديد سقف.

وذكرت صحيفة "النهار" أنه وفيما كانت هذه الصيغة تناقش في جلسة مجلس الوزراء، حصل خلاف حاد بين وزير العمل شربل نحاس من مجموعة وزراء تكتل التغيير والاصلاح ووزير الصحة العامة علي حسن خليل من مجموعة وزراء بري. وقد شملت المواجهة وزير المال محمد الصفدي الذي وكما ذكرت الصحيفة "خرج من الجلسة ممتعضاً على خلفية انتقاد نحاس بشدة طريقة التعامل مع الملف المعيشي والحياتي والتغطية الصحية التي اقترحها خليل".

ثم قرّر مجلس الوزراء باستثناء وزراء تكتل التغيير والإصلاح، تفويض رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بمتابعة التفاوض مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية. وتضامن وزراء التكتل مع نحاس الذي انسحب من الجلسة، معربين عن اعتراضهم على نقاط التسوية، التي دافع عنها وزير الاقتصاد نقولا نحاس باعتبارها "أفضل الممكن" الذي يحسن القوة الشرائية للمكلف اللبناني ولا يضعف قوة الانتاج الوطني وقد خرج باسيل مع زملائه قائلاً: "هذه مسكنات لوقف الإضراب وليست حلولاً".

وأبلغ وزيرالعمل شربل نحاس صحيفة "السفير" اعتراض وزراء تكتل التغيير والاصلاح "على كل بنود التسوية التي جرت وعلى طريقة ادارة المفاوضات وتمسكهم بالمشروع الشامل للحلّ الذي قدمته وزارة العمل قبل يومين الى مجلس الوزراء".

في حين أعلن باسيل عبر الصحيفة عينها أن "هذه ليست حكومة، بل محكومة". مضيفاً أن "ما تم التوصل اليه لا يعبر عن حلّ جذري، وإنما يعكس قصوراً في معالجة المشكلات بحد أدنى من المسؤولية، بعيداً عن الوصفات الترقيعية. مستغرباً أن تنزلق الحكومة نحو حلّ "مسلوق"، فقط من أجل تجنب إضراب عمالي".

وتساءل باسيل "ما المشكلة لو حصل الإضراب، في مقابل أن نأخذ بعض الوقت الإضافي لبلورة مشروع متكامل، إلا إذا كانت الحكومة تعتبر أن إنجازها يتمثل في منع الإضراب وليس في المعالجة العميقة للأزمة".

ولفت الى أن "ما ناله العمال غير كافٍ، وما ندعو اليه يعطيهم أكثر ويرضي الهيئات الاقتصادية أيضاً، وما قدمه نحاس في هذا المجال يشكل تصوراً متكاملاً، يمكن تنفيذه على مراحل، إلا أن هذه الحكومة مصرة على إثبات عجزها وزيادة معدلاته".

وكان أعلن ميقاتي رفع الحد الأدنى الى 700 ألف ليرة، وتضاف الى الأجر 200 الف ليرة لغاية مليون ليرة، و300 الف ليرة للأجر بين مليون ومليون و800 الف ليرة، وتضاف الفا ليرة الى بدل النقل الحالي وترفع المنح المدرسية الى مليون ونصف مليون حداً أقصى.

وبعد مفاوضات الأمس في المقار الرئاسية الثلاثة، وبعد اعلان ميقاتي، تحفظ الاتحاد عن بنود في الحل عبر رئيسه غسان غصن لكنه قرر تعليق الاضراب الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء، بينما استبقت الهيئات الاقتصادية ما أعلنه ميقاتي بالتزامها السقوف التي تراها مناسبة.