غصن: سنعمل مع الحكومة على بدء تنفيذ الزيادة من الشهر الحالي

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الى أن "المطلوب كان تصحيح الأجور كافة، خصوصاً في ما يتعلق بالشطر الذي يزيد عن مليون و 800 ألف ليرة".

وأشار في حديثه الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5) الى أن "مبدأ الحركة النقابية هو خذ وطالب"، مذكراً نقابة المعلمين بأنه سبق لها أن فاوضت على سبع درجات وقبلت بأربعة درجات".

مؤكداً أن "مجلس الوزراء كاد أن يفرط نتيجة العراك الكبير حول المطالب العمالية"، مشيرا الى أن "بعض الوزراء كانوا أكثر تشدداً داخل الجلسة من الهيئات الاقتصادية".

كما أعلن غصن عن أن الاتحاد الى جانب الحكومة سيتابعان تطبيق الحلّ والعمل على تنفيذه من الشهر الحالي أي أن يبدأ العمال بتقاضي أجورهم على أساس الحدّ الأدنى الجديد.

وأكد أن الاتحاد والحكومة سيعملان على ملاحقة ضبط الأسعار ومحاربة التلاعب والمحتكرين.

وكان غصن قد أعلن في ساعات الليل المتأخرة "تعليق اضراب يوم غد (اليوم) وليس الغاءه"، مشيراً خلال مؤتمر صحافي الى انه "حرصاً على السلم الاهلي كان لا بد من انتظار قرارات مجلس الوزراء على رغم تحفظنا عما جاء فيها".

وقال: "اتفقنا على مراجعة الأسعار والأجور سنوياً، بحيث ترتبط الأجور بسلم متحرك للأسعار"، داعياً الى "تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، خصوصاً أنه المنبر الذي يؤمن الحوار الاقتصادي الاجتماعي".

وكان الاتحاد قد طالب برفع الحد الأدنى للأجور، الى مليون و250 ألف ليرة، الى جانب بزيادة تعويض النقل، بمعدل أربعة ألاف ليرة يومياً، ليصبح 12 الف ليرة، الى جانب مضاعفة المنح المدرسية للقطاع الخاص من 500 الف ليرة على الولد الى مليون ليرة.

في حين كان توجّه الدولة القبول بالزيادة المقطوعة بـ250 الف ليرة لكل شطور الاجور، بما فيها الحد الأدنى، مع إمكان زيادة بدلات النقل حوالى 4 آلاف ليرة يومياً لتصل الى 12 ألف ليرة يومياً، وزيادة المنح المدرسية بنسبة 50 في المئة لتصل الى 750 الف ليرة بدلاً من 500 الف حالياً.

وكان قد دعا بعض الوزراء الى ضرورة رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية بالاضافة الى زيادة الضرائب العقارية وفرض ضريبة على الأرباح العقارية وإعادة التخمين العقاري. في حين رفض بعض الوزراء، ولا سيما وزير العمل شربل نحاس، زيادة الضريبة على القيمة المضافة المقترح رفعها من 10 الى 12 في المئة.