سلام يؤكد استمرار العمل الحكومي: جلسة الموازنة ستتطرق للرتب والرواتب

شدد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على ان الحكومة ستقوم بعملها من أجل تسيير أمور اللبنانيين وتلبية على الرغم من الظروف غير العادية التي تمر فيها، كاشفا عن ان الجلسة الاستثنائية في منتصف الشهر المقبل ستتطرق لملف الرتب والرواتب.

ونقلت صحيفة "الجمهورية"، الاثنين، عن زوار سلام، أنه أكد امامهم المضي في عمل الحكومة لتسيير امور المواطنين وتلبية حاجاتهم في ظروف غير عادية، مضيفة انها ستقوم بـ"متابعة الملفات التي تعني لبنان واللبنانيين على كل المستويات".

واذ لفت الى اهمية الوصول الى مرحلة انتخاب رئيس جمهورية جديد لينتظم العمل على مستوى المؤسسات الدستورية، أعلن انه "لا يوفّر جهداً لإمرار المرحلة بأقلّ الخسائر الممكنة على لبنان".

يُذكر ان لبنان يعيش مرحلة فراغ رئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته، وكان قد القى خطاب الوداع في 24 ايار الفائت. ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات الرئاسة الاولى في ظل الشغور.

واعتمد سلام مبدأ توقيع كل الوزراء على المراسيم من أجل اقرارها الا ان هذا الامر جوبه بـ"فيتوات" وادى الى عرقلة اقرار بعض المراسيم.

من هنا، لفتت صحيفة "النهار"، نقلاً عن زوار سلام الى انه أشار الى ان "الدستور لم يلحظ بصراحة شغوراً رئاسياً يستمر أشهراً طويلة وبالتالي فعلينا أن نجود بالموجود".

وعن "عودة عدد من الوزراء الى طرح موضوع توقيع مراسيم الحكومة بالاجماع"، أوضح سلام امام زواره انه اعتمد "مبدأ عدم التعطيل الذي لن يكون له مكان في مراسيم عادية أو في قرارات".

وقال: "أنني أتحمل مسؤولية اعتماد التوافق ولم أقل يوماً باعتماد الاجماع. نحن في وضع استثنائي، وكل ما نسعى اليه هو كيف نسيّر شؤون البلد من دون أن نغطي الشغور الرئاسي الذي هو أمر حساس جداً ويتطلب الكثير من الدراية".

من جهة أخرى، أعلن سلام، وفق ما نقله الزوار عبر "النهار"، ان الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في 16 نيسان المقبل لإقرار مشروع موازنة 2015 "ستتطرق الى معالجة مسألة إدراج تكاليف مشروع سلسلة الرتب والرواتب في متن المشروع".

وأشار الى ان "تراكم الامور بسبب غياب مشاريع الموازنات في الاعوام العشرة الماضية ستكون معالجته بصورة منفصلة".

ج.ش.