بري يوزع جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
Read this story in English
وزع رئيس مجلس النواب نبيه بري على هيئة مكتب المجلس الثلاثاء جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقب انعقادها قريبا، بدون تحديد الموعد النهائي.
وقال النائب مروان حمادة من عين التينة بعد اجتماع أعضاء الهيئة مع بري بعد الظهر "إنطلاقا من مبدأ تشريع الضرورة قرر الرئيس بري توزيع جدول أعمال جلسة تشريعية على أعضاء هيئة مكتب المجلس".
وبعدعا يصار إلى "عقد جلسة أخرى" للهيئة مع بري بعد نقاشات مع الكتل السياسية "لاعتماد القرار النهائي" أي موعد الجلسة.
وكشف بري أكثر من مرة أن الدوائر المختصة في المجلس تُجري حاليا جردة بمشاريع القوانين "الضرورية" بعد انطلاق الدورة التشريعية العادية للمجلس في أوّل ثلاثاء بعد 15 آذار، أي الثلاثاء الفائت.
ويعيش لبنان فراغا في سدة الرئاسة الأولى منذ 25 أيار الفائت، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وتقول بعض الأطراف أن المجلس لا يحق له التشريع في ظل غياب الرئيس.
ومؤخرا لفت حزب "القوات اللبنانية" إلى أنه لن يشارك في الجلسات لتمرير مشاريع غير ضرورية.
لكن صحيفة "النهار" نقلت في عددها الصادر صباح الثلاثاء عن مصادر نيابية ان "توجها برز لدى حزب "القوات اللبنانية" نحو الذهاب الى مناقشة قانون الانتخابات النيابية وإقراره".
واشارت الصحيفة عينها الى ان هذه الخطوة سيقوم بها النائب أنطوان زهرا كونه يمثّل القوات في هيئة مكتب مجلس النواب، لافتةً الى انها تأتي "إنسجاما مع مبدأ تشريع الضرورة".
غير انها لفتت الى ان الامر "قد يطيح سعي بري الى عقد جلسة عامة تشريعية في المستقبل القريب".
الى ذلك، أوضحت "النهار" ان "تشريع الضرورة" سيشمل أيضاً "عدداً من المشاريع الملحة منها اقتراح قانون سلامة الغذاء واقتراح شمول الموظفين المتقاعدين بتقديمات الضمان".
من جهةٍ اخرى، وحول تأخّر اللجان النيابية في بَتّ مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، لفتت صحيفة "الجمهورية" الى ان "اتّصالات حثيثة تجري في اتّجاهات عدّة على مستويات رفيعة من أجل الاتفاق على صيغة لمشروع السلسلة".
واشارت الى انه اذ تم التوافق على هذا الملف، "سيبادر برّي وهيئة مكتب المجلس إلى إدراجه على جدول أعمال الجلسة النيابية".
م.س/ك.ك.
18:13 ,2015 آذار 24
00
What legislative session?? How can there be a legislative session when there is no President? The constitution clearly provides that while there is a vacancy in the office of the Presidency, the Parliament cannot convene as a legislative body, but only as an electoral body until such time as a head of state is elected. In any event, the mandate of the Parliament has expired and was extended only by extra-constitutional means. There is no provision in the constitution for the legislative body to extend its own mandate.
But then, who goes by the Constitution in Lebanon?? Politicians refer to its breach only when such reference serves their personal interests. They ignore the document and its mandates when to do so serves their personal interests.
18:13 ,2015 آذار 24
00
The only constant in Lebanon is the personal interests of the political class, not some piece of paper on which is written the constitution of the State. And then they all decry the deterioration of the state.
They are all like the children who murdered their parents and then wail and cry that they are orphans.
19:26 ,2015 تشرين الثاني 14
00
Started new cobweb stand out
http://straponstory.xblog.in/?post-katharine
