"التغيير والإصلاح" يحذر من "شل المؤسسات" وتطيير القروض الخارجية "المجمدة"

شدد تكتل "التغيير والإصلاح" الثلاثاء على ضرورة مواصلة عمل المؤسسات مكررا تأييده لـ"تشريع الضرورة"، وداعيا لبحث مسألة تجميد المساعدات الخارجية للبنان "بجدية" بفعل هذا الشلل المؤسساتي.

وأكد أمين سرّ التكتل النائب ابراهيم كنعان بعيد اجتماع عقد في الرابية عصر الثلاثاء "ضرورة مواصلة العمل في المؤسسات الدستورية والسعي لعدم شلها خاصة بالمسائل الضرورية والأساسية التي تطال كل اللبنانيين على مختلف إنتماءاتهم".

وفي هذا الإطار بحث التكتل "في موضوع القروض المجمدة وما يحكى أيضا من السفراء عن تجميد مبالغ كبيرة من الخارج لذلك يجب بحث الأمر بجدية لأنها تؤثر على الكثير من الخطط التي وضعتها الدولة منذ سنوات".

وكانت قد حثت وزيرة الفرنكفونية والتنمية آنيك جيراردانم من بيروت الاثنين على انتخاب رئيس للجمهورية من اجل الافراج عن 166 مليون يورو مقدمة من بلادها لمساعدته على تحمل عبء أكثر من مليون لاجىء سوري.

وهنا دعا كنعان إلى وجوب "الأخذ بعين الإعتبار القروض المهددة بإنتهاء أجلها".

إلى ذلك جدد كنعان موقف التكتل "الذي يعتبر بأن تشريع الضرورة هو ضروري لأن هناك مصلحة عليا يجب أن يتم بحثها وإقرارها".

ومن المرتقب عقد جلسة تشريعية قريبا مع انطلاق الدورة التشريعية العادية لمجلس النواب. ولهذه الغاية وزع رئيس المجلس نبيه بري على هيئة مكتب المجلس الثلاثاء جدول أعمالها دون أن يتم تحديد الموعد النهائي لعقدها.

وأضاف كنعان في السياق عينه "هناك أمثلة كقانون الجنسية يتعلق بالحقوق لجميع اللبنانيين وأيضا بتكوين المؤسسات وهذا من القوانين الأساسية التي نطالب بإدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس النواب".

كذلك أمل أن تبحث الجلسة الحكومية التي حددت في 16 نيسان المقبل "قانون قطع الحساب الذي هو أيضا من الموجبات الدستورية الأولى التي يجب أن نضطلع بها".

م.س.