بند "التمويل" سيترك الى المراحل الأخيرة في جلسات الموازنة تجنبا لـ"تعطيلها"

سيترك البحث في بند تمويل المحكمة الدولية الى المراحل الأخيرة في جلسة دراسة الموازنة العامة التي تعقد الثلثاء في قصر بعبدا الى ما بعد أسابيع، تجنبا لتعطيلها.

وأوضحت مصدر وزارية في حديثها الى صحيفة "السفير" أنه "يخشى طرح بند التمويل في المراحل الأولى للنقاش أن يعطل الجلسة، إذا ما احتدم النقاش حول هذا الموضوع"، معتبرا أن "هذا أمر غير مستبعد أبدا بالاستناد الى المواقف المعلنة وغير المعلنة للاطراف المعنية بالملف".

وفيما رجحت المصادر الوزارية قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باتصالات مكثفة حول هذا الموضوع (بند التمويل)، لعله ينجح في إقناع الاطراف المعنية، وخصوصا "حزب الله" بوجهة نظره القائلة بضرورة التمويل، لاحظت المصادر ودائما بحسب "السفير" اكتفاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالموقف المعلن الذي سبق أن اتخذه تأييدا للتمويل.

كما استبعدت المصادر الوزارية بناء لما لمسته من رئيس الجمهورية نفسه، قيامه بأي خطوة في هذا الاتجاه، تاركاً معالجة هذا الملف لميقاتي من خلال اتصالات يجريها مع الاطراف المعنية.

يشهد الأسبوع المقبل انعقاد جلستين لمجلس الوزراء، الأولى، الثلثاء في قصر بعبدا وهي الأولى في سلسلة جلسات مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة. والجلسة الثانية، الأربعاء في السرايا وهي عادية.

وستكون جلسة الموازنة بحسب صحيفة "النهار"هي المناسبة للاقتراب من المناقشة الجدية لبند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والمدرج في صلب المشروع. على أن تحدد مواعيد الجلسات اللاحقة لإنجاز الموازنة.