القوى الامنية تُنهي "تمرّد رومية" ... والمشنوق: لن نعود الى "عهد الفوضى"

تمكنت القوى الامنية من السيطرة على التمرد الذي شهده المبنى "د" من سجن رومية فجر السبت، وقاموا بإعادة الامور الى طبيعتها، وسط تأكيد على ان السجن "لن يعود الى عهد الفوضى".

فقد شهد المبنى "د" الجمعة، تمرداً من قبل الموقوفين الاسلاميين، الذين ووفق ما أفادته مصادر أمنية لصحيفة "السفير"، السبت، تمكنوا من سرقة مفاتيح السجن من أحد العسكريين، ومن ثم قاموا باحتجازه و11 عسكرياً بالإضافة إلى ضابطين طبيبين.

ولفتت الى ان الموقوفين "فتحوا كل أبواب السجن بعضها على بعض اثر خلعها وكسرها، فضلا عن حرق فرش أسفنجية وأغطية" وذلك احتجاجاً على "سوء المعاملة"، الا ان فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق مساء الجمعة.

من هنا، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، في تصريح الى "السفير" ان "التمرد انتهى بعيد منتصف الليل"، مشيراً الى ان الامور "عادت الى طبيعتها"، ومشدداً على انه "لن يعود السجن إلى سابق عهده من الفوضى مهما كان الثمن".

وأوضح انه تم الإفراج عن العسكريين الذين كانوا محتجزين، بالإضافة إلى الضابطين الطبيبين، لافتاً الى ان "آمري السجن قاموا بتعداد السجناء، ومن ثم أعادوا توزيعهم وفق الترتيبات التي سبقت التمرد".

يُذكر انه وفي منتصف شهر كانون الثاني الماضي، تمكنت القوى الامنية الإثنين من إخلاء المبنى "ب" حيث الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية غداة عملية امنية تخللها احتجاجات في صفوف السجناء وفي مناطق عدة، وتم نقلهم الى المبنى "د".

التمرد في سجن رومية حظي بترحيب من "أمير كتائب عبد الله عزام" سراج الدين زريقات، الذي غرّد عبر "تويتر" حول "انتفاضة سجن رومية"، واصفاً اياها بـ"هبة مباركة من أسرى أهل السنة الذين يعانون من ظلم شبيحة النظام اللبناني العامل بأمر حزب إيران".

وأضاف: إن "مصير شباب أهل السنة في لبنان الاعتقال والسجن بدون محاكمات تهمتهم الإرهاب! كما هو حال الكثير من الأسرى في سجن رومية".

واعتبر ان "أدنى تهمة وأقل شبهة لشاب سنيّ كفيلة بسجنه سنوات بدون محاكمة ولو كانت تهمته حيازة قطعة سلاح واحدة".

يشار الى ان سجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يأوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.

ووقعت بين شهري ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش ، تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

وتم الإفراج في حزيران 2012 عن تسعة إسلاميين بينهم فلسطينيين إثنين، كانوا موقوفين على خلفية قضية فتح الإسلام . ودفع حينها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.

ج.ش.