ريفي يكشف تقرير قوى الأمن باختطاف الأخوة الجاسم على يد الملازم الحاج

أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في اللجنة النيابية لحقوق الانسان خاصة أن الأخوة الأربعة السوريين من عائلة الجاسم قد اختطفوا على يد عناصر لبنانية في سيارات تابعة للسفارة السورية في لبنان.

ونقلت صحيفة "النهار" عن معلوملت أمنية أن "ريفي أكد أن لدى قوى الأمن تقريراً كاملاً عن كل تفاصيل خطف الاخوة الجاسم".

ونشرت الصحيفة التقرير المفصلّ الذي جاء فيه انه "في تاريخ 2011/2/23، وأثناء وجود جاسم الجاسم في مكان عمله في الحازمية أوقف ونقل الى مخفر بعبدا بجرم توزيع منشورات تتعلق بدعوة الى اعتصام أمام السفارة السورية للاحتجاج على ممارسات النظام في سوريا، وذلك دون ترخيص من السلطات المختصة ". ثم أفرج عنه لقاء سند اقامة في 2011/2/24.

ثم اتصل الجاسم بأشقائه ليحضروا الى المخفر لاصطحابه ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر اي اثر لا لجاسم الجاسم ولا لأشقائه".

وقد أفادت معلومات أن أشخاص في سيارة جيب سوداء عليها لوحة قوى أمن يعتقد أن أحدهم هو الملازم الحاج، أوقفوا الأخوة الجاسم واصطحبوهم من قرب سرايا بعبدا الى مكان مجهول، وقد أجرى قائد سرية بعبدا تحقيقاً واستمع الى افادة الرتباء والعناصر الذين كانوا في الخدمة والى افادة آمر فصيلة حراسة السفارة السورية الملازم أول صلاح علي الحاج والملازم الاول (أ) وثقيلة الجاسم.

وكشف التقرير عن حركة الاتصالات والسيارات التي جرت خلال عملية الخطف.

وأفاد أن الحاج كان متواجداً في منطقة الفياضية قبل وبعد عملية الخطف. وكانت سيارته قد سلكت طريق ضهر البيدر وتوجهت الى منطقة ينطا عند الساعة 1:47 ليل 25 شباط. ثم توجهت السيارة الى منطقة برالياس و من بعدها الى منطقة مار مخايل.

كما أظهر التقرير سلسلة اتصالات أجراها الحاج مع أرقام هاتفية يستخدمها باتر راتب النمر الملقب بأبو راتب وهو أحد مسؤولي الجبهة الشعبية – القيادة العامة وعلى تواصل مع ناشطين في مجال التهريب. ويعتقد أنه كان يقوم بالتنسيق ما بين صاحب رقم الهاتف السوري والملازم اول الحاج في عملية الخطف السوري جاسم الجاسم وأشقائه والتوجه بهم الى منطقة ينطا وتسليمهم الى أحد الناشطين في الجبهة الشعبية على الحدود اللبنانية السورية.

وكان ريفي قد أثار خلال جلسة اللجنة النيابية لحقوق الانسان الى جانب خطف الأخوة الجاسم، قضية خطف الموظف في طيران الشرق الاوسط جوزف صادر، ونائب الرئيس السوري السابق شبلي العيسمي.

وردّ السفير السوري علي عبد الكريم علي على ريفي، ما استتبع ردوداً من قوى 14 آذار وأثار فضول عدد من السفراء المعتمدين في لبنان الذين استوضحوا ريفي تفاصيل الحوادث الأمنية والأجواء المحيطة بها، ومن بينهم السفيرة الأميركية مورا كونيللي.

وبحسب معلومات أمنية أفادت "النهار"، أن "ريفي كان حاسماً في فصله قضية صادر عن القضيتين الاخرتين، وأن التحقيق في قضية العيسمي لا يزال غير مكتمل، وإن تكن الخيوط التي جمعت حتى الآن تدل على تماثل واضح بين قضيتي الجاسم والعيسمي لجهة إعداد عملية الخطف ونوع السيارت التي استخدمت.

وأن القضاء العسكري لديه تقرير شامل بما حدث لجهة خطف الاخوة الجاسم، رفعته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهي صاحبة الصلاحية في متابعة القضية والأهم أن التقرير رفع الى السلطة السياسية التي تشرف على المديرية العاملة لقوى الأمن الداخلي في حكومة الرئيس السابق سعد الحريري، أي وزارة الداخلية.

وأعلنت صحيفة "النهار" أنه و"حين انهت قوى الأمن تحقيقاتها، أوقف الملازم الحاج ثلاثين يوماً "توقيفاً مسلكياً صارماً مع العناصر المتورطة معه. وأفادت معلومات للصحيفة أن القيادة السورية طلبت الحاج شخصياً في ظل الحكومة السابقة، وبعد عزله من عمله في السفارة السورية، ممنوع أن يكلف أي مهمة أمنية في انتظار استكمال التحقيقات.

وتساءلت الصحيفة كيف يمكن أن تنام قضية بهذا الحجم، في ظل حكومتين متتاليتين، رغم أن الحاج اوقف فعلا عن العمل. مشيرة الى أن هذا الأمر يمكن أن يفتح في لبنان ملف وجود المعارضين السوريين، وكذلك وضع الرعايا الغربيين في لبنان.