المراسيم التطبيقية للتنقيب عن النفط قبل نهاية العام وتفاوض مع قبرص وسوريا

عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة نيابية عامة لانتخاب اعضاء اللجان النيابية. وانتهت الجلسة بالتجديد لاعضاء هيئة المجلس وبتعديلات طفيفة في اعضاء اللجان النيابية.

واجتمعت اللجان المشتركة امس الاثنين لبحث ملف التنقيب عن النفط والغاز والتي اكد خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "هذا الاجتماع قد يكون الاهم لمستقبل لبنان الاقتصادي".

ونقل عدد من النواب عن بري "تأكيده خلال الجلسة اننا لن نقبل اعتبار مساحة الـ860 كيلومتراً مربعاً في البحر منطقة متنازعاً عليها بين لبنان واسرائيل، ونصر على اعتبارها منطقة لبنانية خالصة وأن يتم تلزيم التنقيب هناك".

وورد في صحيفة "الحياة" ان "لا تغييرات اساسية في الجلسة اليوم وأنه تم الاتفاق على إبقاء القديم على قدمه في ما يتعلق بانتخابات رؤساء اللجان والاستثناء الوحيد هو حلول النائب اكرم شهيب في رئاسة لجنة البيئة مكان النائب حمادة، في حين يستبدل كل عضو لجنة اصبح وزيراً بنائب من الكتلة التي ينتمي اليها، مع وجود اشكالية في اصرار الوزير نقولا فتوش على حلول النائب اميل رحمة مكانه في لجنة الادارة والعدل".

وأعلن بري في بداية الجلسة امس أن "هذا الإجتماع قد يكون أهم إجتماع بالنسبة للمستقبل الإقتصادي للبنان، وهو في حال أنتجت الأمور والنتائج كما نرغب سيشكل رافعة مستقبلية للقطاع الإقتصادي".

واضاف انه "يجب مواكبة المسألة بشكل لا يكون له تداعيات على مستوى العلاقة مع قبرص من خلال إحياء المفاوضات معها".

واشار نواب المعارضة إلى "أهمية تحديد الحدود مع سوريا دون أن يعني ذلك المساواة بين اسرائيل وسوريا، ولكن كي ننسجم مع أنفسنا بما يتعلق بالتصحيح الذي طالبنا به أمام الأمم المتحدة ضد اسرائيل في حين لم نتقدم بشيء تجاه سوريا" كما ورد في صحيفة "اللواء".

وبعد الجلسة استقبل بري في مكتبه في المجلس النيابي الرئيس ميقاتي وعقدا اجتماعا غادر بعدها ميقاتي دون الادلاء بأي تصريح، في حين كشفت أوساط الرئيس بري أن "اللقاء تطرق إلى كل الملفات الساخنة من الموازنة إلى التعيينات إلى النفط إلى المحكمة إلى كل ما له علاقة بما يجري على الساحة السياسية".

واتفق المجتمعون على "ضرورة الاستعجال ببدء الاستفادة الفعلية لا النظرية من هذه الثروة المدفونة".

ومن اهم ما تم الاتفاق عليه ان المراسيم التطبيقية والتنظيمية سيتم انجازها قبل نهاية هذه السنة، وايضا سيتم تعيين هيئة ادارة قطاع البترول قبل نهاية هذه السنة تطبيقا لقانون النفط والغاز.

كما ورد ان الفصل الاول من العام 2012 سيشهد جهوز الملفات من اجل المباشرة في اعطاء التراخيص للشركات المهتمة.

وفي هذا السياق سيتوجه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في وقت لاحق الى قبرص من اجل استئناف المباحثات المتعلقة بتصحيح الحدود الموضوعة بالنسبة الى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وايضا تهيئة اتفاقية التقاسم مع قبرص، وفي نفس الفترة سيباشر موضوع التفاوض مع سوريا بالنسبة الى تحديد حدود المنطقتين البحريتين بين لبنان وسوريا.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على عقد اجتماع مشابه قبل نهاية السنة.

وجاء في البيان ان "رئيس الحكومة سيلتزم إصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفط قبل نهاية العام الحالي، علما أن نحو 14 مرسوما قد أنجزت حتى الآن من أصل 27 مرسوما".

وأكد وزير الطاقة جبران باسيل على "أهمية إصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفط، بما يمهد لدخول لبنان فعليا في مجال الاستفادة من موارده النفطية".

وقال باسيل لـ"السفير": "نحن من جهتنا كوزارة طاقة أنجزنا كل القاعدة التي يفترض أن يرتكز اليها ملف التنقيب، والكرة فعليا في يد الحكومة بأن تصدر المراسيم التطبيقية في أقرب وقت والمهم قبل نهاية السنة الحالية".