المشنوق: معركة القلمون ستؤثر على عسكريي عرسال لأنها من "جهة غير الجيش"
Read this story in Englishاعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان الخطورة الكبرى في اندلاع معركة القلمون تكمن في انها "ستؤثر على ملف عسكريي عرسال" لأنها ستنفذ من جهة غير الجيش اللبناني (في اشارة الى حزب الله).
وفي حوار مع صحيفة "الجمهورية"، الاربعاء، قال المشنوق "أنّ الخطر الحقيقي في معركة القلمون هو أن أي عمل عسكري تقوم به جهة غير الجيش اللبناني سيؤثر سلباً على موضوع العسكريين".
كذلك، اعلن وزير الداخلية تمسكه بأداء الجيش قائلاً: "إذا كان الجيش اللبناني يريد القيام بأيّ عملية عسكرية ضد الإرهاب على الحدود فنحن معه وإلى جانبه ونؤيّده لأنه يمثّل كلّ لبنان".
وتنشر وسائل الاعلام مؤخرا تقارير عن تخطيط قوات النظام وحزب الله لشن هجوم كبير يستهدف القضاء على تجمعات مسلحي المعارضة في جرود القلمون ومنع تدفقهم باتجاه لبنان عبر بلدة عرسال الحدودية او وصولهم الى دمشق. وبناءً عليه، أعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثلاثاء أن اي بيان لن يصدر عن الحزب حول بدء عملية القلمون التي ستتكلم عن نفسها حين تبدأ"، لافتا الى انهم لا "ينتظرون أي تكليف او اجماع لمواجهة الخطر".
وكان عسكريو عرسال قد حذروا في فيديو بثته "جبهة النصرة" الثلاثاء من انهم سيدفعون الثمن في حال اندلاع معركة القلمون التي يتم التحضير لها من قبل حزب الله.
الى ذلك، أكّد المشنوق عبر "الجمهورية" انّه لم تصله ايّ معطيات من المعنيين تشي بأيّ مساس بالاتفاق من جبهة النصرة، وقال: "بحسب معلوماتي لا تأثير لهذا الفيديو على المفاوضات".
واذ شدد على ان "حياة العسكريين المخطوفين هي همّنا الاوّل"، ندد في المقابل "ان تتّخذهم الجهات الخاطفة رهائن للَِيِّ أذرُعنِا".
يُذكر ان بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا كانت قد شهدت في الثاني من آب 2014، معركة استمرت اياما بين الجيش ومسلحي النصرة وداعش، وتسببت بمقتل عشرين جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين.
وانتهت بانسحاب المسلحين من عرسال واختطاف أكثر من 25 عسكريا في الجيش وقوى الأمن. وقام داعش بقطع رأس اثنين من العسكريين المختطفين من قبله، في حين أعدمت النصرة اثنين آخرين رمياً بالرصاص.
ولقد قدمت "النصرة" ثلاث اقتراحات للدولة اللبنانية بغية الافراج عن العسكريين لديها، من ضمنها مبادلة المحتجزين لديها بموقوفين لدى السلطات اللبنانية. في حين طالبت "داعش" بالافراج عن 5 سجناء مقابل كل عسكري محتجز لديها، وفق ما أفادته المعلومات الصحافية.
ك.ك.