بكركي والكتائب "تتحفظان" عن مبادرة عون لانهاء الفراغ الرئاسي

لم تنل مبادرة رئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون اي تعليق من بكركي و"حزب الكتائب اللبنانية" وفقاً لما اشارت اليه العلومات الصحافية، في وقتٍ يستكمل وفد التكتل جولته على سائر الافرقاء المسيحيين.

وصباح الثلاثاء، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصدر مسيحي قوله ان " بكركي وحزب الكتائب تحفظتا على مبادرة عون باقتراحاتها الأربعة".

واشار الى انه "تم الاستماع إلى شرح مسهب، تعدى المبادرة إلى إثارة قضية مشاركة المسيحيين بالسلطة بعد اتفاق الطائف، من دون تحديد آليات واضحة تضمن الإسراع بإنهاء الشغور الرئاسي لا تؤول إلى إثارة الحساسية أو الرفض لدى الشريك المسلم، وفقاً لما أكده مصدر مسيحي لـ"اللواء".

وكان عون قد طرح السبت 3 حلول تسووية ممكنة للخروج من الازمات الدستورية الى جانب حل رابع دستوري، اولها اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب، ثانيها القيام باستفتاء شعبي، اما الثالث فيكمن في اختيار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً فيه.

والحل الرابع فهو إجراء انتخابات نيابية، قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس قانون انتخاب جديد يؤمّن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

وفي السياق عينه، أوضح مصدر "اللواء" ان "البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي صارح الوفد النيابي العوني بان المبادرة تتضمن ايجابيات وسلبيات".

كذلك ابلغ الراعي الوفد "أن ما يهمه هو عدم إضاعة مزيد من الوقت، وبالتالي فإن دعمه يتوقف على قدرة هذه المبادرة على حسم الموضوع إيجاباً".

وبحسب المصدر، فان الراعي شدد على الاستفادة مما اعتبره "اهتماماً فاتيكانياً وفرنسياً فضلاً عما تضمنه بيان قمّة كامب ديفيد الأميركي - الخليجية من ضرورة الانتهاء من فراغ رئاسة الجمهورية".

وفي السياق عينه، اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان في حوارٍ مع صحيفة "الجمهورية" ان "من يقول إنّ المبادرة تتطلب تعديلاً دستوريا وهو غير ممكِن حالياً، يبدو أنّه لم يقرأها".

وأضاف: "استطلاع المسيحيين واللبنانيين لا يحتاج تعديلاً دستورياً ومن خالف الدستور مراراً بالتمديد النيابي والرئاسي وانتخب رئيساً من دون تعديل المادة 49 في مخالفة واضحة لها، لا يمكنه رفض مبادرة كلّ ما تهدف إليه هو تصحيح المسار اللادستوري الذي انتهجه البعض منذ 24 عاماً".

والاربعاء وللمرة الثالثة والعشرين تم ارجاء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب ولقد تم تعيين موعد الجلسة الجديدة في 3 حزيران المقبل. ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس، نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير. وتشترط هذه القوى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة.

ك.ك.