امانة 14 آذار: الحل الوحيد أمام عون توجهه الى البرلمان لانتخاب رئيس

ردّت الامانة العامة لقوى 14 آذار على تصريح رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في ما خص انتخاب رئيس من الشعب.

واعتبرت في بيان اصدرته اثر اجتماعها الدوري الاسبوعي، الاربعاء، ان هذا الكلام هو "بمثابة إنقلاب على النظام

الديموقراطي البرلماني اللبناني وعلى الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني".

وأشارت الى ان "الحل الوحيد أمام العماد عون هو التوجّه إلى مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد".

يُذكر ان عون وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة، طرح 3 حلول تسووية ممكنة للخروج من الازمات الدستورية الى جانب حل رابع دستوري. أولاً: اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين؛ الاولى مسيحية، والثانية وطنية، والناجح في هذه الانتخابات تثبّت رئاسته في مجلس النواب.

ثانياً: القيام باستفتاء شعبي، ومن ينل الأكثرية ينتخبه المجلس. ثالثاً: يختار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً فيه. رابعاً: إجراء انتخابات نيابية، قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس قانون انتخاب جديد يؤمّن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

من جهة أخرى، رأت الامانة في بيانها ان "حزب الله يحاول إقناع اللبنانيين أنه بعد أن حدّد مصادر الخطر على لبنان يقوم بحمايتهم بمعزلٍ عن رأيهم، ظنّاً منه أن هذا الإدعاء يجعل منه مرجعية وطنية بديلة عن الدولة الشرعية".

وشددت على ان "الجيش اللبناني، الذي يعمل في ظل الشرعية الوطنية، هو وحده المخوّل حماية لبنان من أي خطرٍ، وذلك من خلال نشر قواته على الحدود كافة بمؤازرة القوات الدولية كما يتيح القرار 1701".

ولفتت الى ان "من يدّعي حماية لبنان خارج الجيش إنما يحمي نفسه، خاصةً بعد تورّطه في القتال الدائر في سوريا، والذي أصبح قتالاً من دون جدوى بعد ما دخل نظام الأسد حالة الموت السريري".

وأكدت ان "حماية لبنان هي مسؤولية الدولة ومسؤولية العالم العربي والشرعية العربية، وهي ايضاً مسؤولية المجتمع الدولي من خلال تنفيذ قراراته الشرعية لا سيما القرارين 1559 و1701".

ج.ش.