الأمم المتحدة تدعو "حزب الله" الى "إلقاء السلاح فوراً"

رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون الاربعاء أن أسلحة "حزب الله" صارت "العمود الفقري للخلاف السياسي" في لبنان، مطالباً زعماء الحزب بـ"القاء السلاح فوراً".

وشجع بان، في أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1559، رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على اتخاذ "اجراءات ملموسة" لتنفيذ قرارات الحوار الوطني في شأن تفكيك قواعد "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة" على الحدود اللبنانية - السورية.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن "الخيبة لعدم تمكنه من احراز أي تقدم إضافي" خلال الأشهر الستة الماضية في تنفيذ القرار 1559، ملاحظاً أن هذه العملية "معطلة منذ أكثر من سنتين".

كما أبدى اقتناعه بأنه "من مصلحة لبنان احراز تقدم في اتجاه التنفيذ الكامل للقرار من أجل استقرار طويل الأجل في البلاد والمنطقة".

وكرر تحذيره من أن "الإنتشار الواسع للاسلحة خارج سلطة الدولة، متزاوجاً مع استمرار وجود الميليشيات المدججة بالسلاح، يبعث على الشؤم للسلام الداخلي ولازدهار لبنان".

وندد بـ"امتلاك السلاح غير المرخص له واستخدامه أينما حصل ذلك في لبنان، ولا سيما في المناطق الآهلة"، مناشداً "كل الأطراف والدول أن توقف فوراً كل الجهود لنقل الاسلحة وحيازتها، ولبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة".

وأضاف بان أن "ترسانة حزب الله توجد جواً من الترهيب وتمثل تحدياً رئيسياً لسلامة المدنيين اللبنانيين ولاحتكار الحكومة الحق المشروع في استخدام القوة". ودعا زعماء "حزب الله" الى "القاء السلاح فوراً وتحويل الجماعة حزباً سياسياً لبنانياً، امتثالاً لمتطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559".

وإذ لفت الى أن "حزب الله يحتفظ بعلاقات وثيقة مع دول اقليمية"، في إشارة الى سوريا وايران، طالب هاتين الدولتين بـ"المساعدة والعون في تحويل الجماعة المسلحة حزباً سياسياً صرفاً وفي نزع سلاحها"، معتبراً أن هذا الطلب "صار اكثر الحاحاً في ظل الإنتفاضات السياسية عبر المنطقة".

وعبر عن "قلقه العميق من أثر التطورات في سوريا على الوضع السياسي والأمني في لبنان"، مندداً "بقوة" بما سماه "التوغلات العنيفة والغارات داخل البلدات والقرى اللبنانية من القوى الأمنية السورية مما أدى الى قتلى وجرحى"، ومطالباً الحكومة السورية بأن "توقف فوراً كل توغلات كهذه، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وفقاً للقرار 1559".

وحذر من أن "هذه التوغلات والأزمة الجارية في سوريا تنطوي على احتمال تفجير توترات إضافية داخل لبنان وأبعد منه" مطالباً دمشق بـ"وقفها فوراً". وأبدى استعداده لمساعدة لبنان في تنفيذ "التزامه التام واجباته الدولية من دون انتقائية" حيال المحكمة الخاصة بلبنان. وحض دول العالم على مواصلة الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.

وندد بـ"استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مطالباً اسرائيل بـ"الإمتثال لواجباتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن وسحب قواتها من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، ووقف طلعات طيرانها في الاجواء اللبنانية" لأنها "تصعد التوتر، وتقوض صدقية القوى الأمنية اللبنانية، وتزيد خطر وقوع نزاع غير مقصود وتبعث القلق بين السكان المدنيين".

وإذ أشاد بخطوات عديدة اتخذها ميقاتي ومنها دعمه عمل الأمم المتحدة في لبنان و"تعهده توفير المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان"، قال إنه "يدرك التحديات المقبلة والاستقطاب السياسي الدائر حول المحكمة الخاصة بلبنان، وسلاح حزب الله، والاضطرابات في سوريا المجاورة".

وأضاف أنه "ينوه بالتصريحات العلنية المتكررة لرئيس الوزراء في شأن التزام لبنان واجباته الدولية من دون انتقائية وترجمة هذا الإلتزام بعمل ملموس، وأنا مستعد للمساعدة في التوصل الى هذا الهدف الحيوي".