باسيل يحذر من التمدد الايراني: نحرص على العلاقات الطيبة مع السعودية

اكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان "الحكومة وحدها هي من يأخذ القرار" وذلك في اطار حرص لبنان على العلاقات الطيبة مع المملكة العربية السعودية، مناشداً من جهة اخرى الدول العربية برفض تمدد سلطة ايران.

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، الجمعة، اوضح باسيل اننا "نحرص على أن نكون بأطيب العلاقات، بغض النظر عن مواقف من هنا أو هناك في ظل مساحة الحرية الكبيرة في لبنان التي يعبر عنها هذا الفريق أو ذاك".

وتعليقاً على مواقف أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله من ما عرف بـ"عاصفة الحزم"، شدد وزير الخارجية على أن الموقف اللبناني الرسمي "تعبر عنه الحكومة اللبنانية فقط".

واردف قائلاً: " إن تجاوز القيادة السعودية لبعض المواقف التي صدرت في لبنان دليل محبة سعودية للبنان".

وكان نصرالله قد ندد في خطابات له وكذلك بحديث الى قناة "الاخبارية السورية" بـ"العدوان" على الحوثيين، مهاجماً بشدة المملكة العربية السعودية قائلا حينها ان "هزيمة كبرى" ستلحق بها في اليمن، وذلك على خلفية الحملة العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار على الحوثيين الشيعة المرتبطين بايران والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وذلك تحت اسم "عاصفة الحزم".

وفي سياقٍ منفصل، اكد باسيل عبر "الشرق الاوسط" انه " على الدول العربية ألا تسمح بالتمدد الإيراني، وأن تأخذ هي المبادرة".

كما حمّل العرب مسؤولية "أي تقصير أو خلل أو خلاف عربي - عربي"، مضيفاً : "أنا لا أحب أن أرى أي أحد من خارج المنطقة يتدخل في شؤون المنطقة".

اما على صعيد اللقاء بين رئيسي "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون و"القوات اللبنانية" سمير جعجع، رأى باسيل عبر الصحيفة نفسها، انه يبحث في كيفية الاتفاق "نحن المسيحيين ليس على لحظة أو استحقاق، بل على شيء يثبت أن من يمثلنا هو من يتسلم رئاسة الجمهورية".

وفي 2 من الجاري، التقى الزعيمان المسيحيان بعد قطيعة استمرت سنوات، وتناول البحث الشغور في موقع الرئاسة الذي يتنافسان عليه، بعد الفراغ المستمر منذ سنة بسبب فشل النواب على التوافق على رئيس ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته للمرة الثانية.

وكان عون قد طرح في 16 الفائت، 3 حلول تسووية ممكنة للخروج من الازمات الدستورية الى جانب حل رابع دستوري، اولها اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب، ثانيها القيام باستفتاء شعبي، اما الثالث فيكمن في اختيار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً فيه.

وبعد ان اكد باسيل ان خلال اللقاء، جعجع أيّد مبادرة عون الرئاسية، رأى انه "لآن يجب الانتقال إلى كيفية الترجمة الفعلية لهذا الاتفاق."

كذلك، رأى ان هذه المبادرة، وبالاخص الاستفتاء الشعبي، "لاتعطل ولا تمس بالدستور، بل هي عملية داخلية بين المسيحيين".

بناءً عليه، لفت الى وجود "قاعدة مسيحية واسعة للقبول بهذا الاقتراح والسير فيه أي اختيار موضوع الشخصية الأكثر تمثيلاً"، لافتاً الى ضرورة استكمالها "بآليات تعاون دائمًا، كل واحد بالمعايير اللازمة وبحسب خياره".

وفي ما خص التعيينات الامنية، اعتبر وزير الخارجية عبر "الشرق الاوسط" ان "من يعطل عمل الحكومة هو من يمنعها من اتخاذ القرارات التي من مسؤوليتها اتخاذها".

وتابع قائلاً: "عندما تكون هناك مواقع أمنية شاغرة أو سوف تشغر، فعلى الحكومة أن تملأها، وإن لم تقم بهذا الواجب، فهذا دليل تقصير وهي تعطل نفسها عن القيام بهذا الأمر".

يشار الى ان فشل الحكومة في بت ملف التعيينات استدعى استنكارا من قبل عون الذي سأل الثلاثاء بعد اجتماع للتكتل عن سبب عدم بت الملف حتى اللحظة، متهما الحكومة انها "تعطل نفسها بنفسها". وشدد على أن التكتل يهمه "التراتبية العسكرية للجيش".

وكان عون هدد سابقا بالاستقالة من الحكومة في حال الاستمرار بـ"تجاهل" وجهات نظره في ملف التمديد، في ظل تخوف من ان يطال التمديد قائد الجيش العماد قهوجي الذي تنتهي ولايته في 23 أيلول 2015، وسط معلومات عن رغبة عون في تولي صهره قائد فوج المغوير في الجيش العميد شامل روكز قيادة الجيش.

وفي هذا الاطار، حمّل باسيل الحكومة "مسؤولية احترام الميثاقية التي تقتضي أنه لا يمكن، في كل مرة، تجاهل، رأي المسيحيين، خاصة في موقع المسيحيين، أو الحكم عليهم بأن المراكز الأساسية عندهم لا تمثل بأفضل الناس لديهم".

واوضح ان التيار "يقدم أفضل من في الجيش، وإن كان عند أحدهم مشكلة في هذا الأمر، فليقل لنا ذلك"، مضيفاً : "نحن لسنا محكومين بالعاطلين، بل لدينا أصناف جيدة".

الى ذلك، رفض باسيل نظرية ان كل رئيس جمهورية جديد يختار قائد الجيش، قائلاً: "إذا كان قائد الجيش الجديد لا يمكن أن يأتي إلا مع رئيس جمهورية جديد، فهذا الأمر ينطبق على كثير من المواقع في الدولة".

وفي ملف تعيين مدير عام للامن الداخلي وقائد للجيش، رأى باسيل انه لو اتخذ وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار التمديد، "يكون قد قام بمخالفة قانونية جديدة يرغب في وضعها على سجله.

تم تمديد خدمة المدير العام في قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الجمعة بعد توقيع وزير الداخية نهاد المشنوق على قرار تاجيل تسريحه.

وفي الختام، جدد باسيل تأكيده ان "الدولة لن تسير من دون أن تحترم مكوناتها الرئيسية"، مشدداً على اهمية "الميثاق والمشاركة الكاملة بين المسلمين والمسيحيين".

ك.ك.