تجميد مراسيم الترقيات من عقيد إلى عميد بسبب عدم ترقية الحسن

جمّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرسوم ترقيات الضباط في كل المؤسسات الأمنية، بسبب الاعتراض على ترقية رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، في حين أن الترقيات ليست محصورة بالحسن بل تتناول ضباطاً في الجيش والأمن العام والأمن الداخلي.

وأفادت مصادر بارزة في قوى 14 اذار لصحيفة "النهار" أن سليمان "وبمسعى من حزب الله ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، جمّد مرسوم ترقيات الضباط في كل المؤسسات الأمنية، بسبب الاعتراض على ترقية الحسن، الذي رشّح في الأول من تموز الماضي للترقية، مع العلم أن الترقيات ليست محصورة بالحسن بل تتناول ضباطاً في الجيش والأمن العام والأمن الداخلي".

موضحةً أن "ترقية الضباط دون رتبة عقيد لا مشكلة حولها، لكن المشكلة قائمة في الرتبة ما بين عقيد وعميد والتي يعود تحديدها الى قائد الجيش والمديرين العامين. وهي بموجب القوانين تستند الى خمس سنوات خدمة لكل مرشح للترقية".

ولفتت المصادر الى أن سليمان سبق له أن اقترح عبر "اتفاق جنتلمان" حصر الترقية بست سنوات خدمة تخفيفاً لعدد الذين سينالون الترقية. لكن هذا الاتفاق كان موضع تجاوز لأسباب خاصة عند ترقية العقيد جمانة دانيال الى رتبة عميد وغيرها. غير أن هذه الأسباب الخاصة لم تصل الى العقيد الحسن والعقيد الياس البيسري وغيرهما. فالأول مشهود له بكشف عشرات من شبكات العملاء لاسرائيل والارهاب، أما البيسري المفصول الى الأمن الداخلي فهو من الذين خاضوا معارك نهر البارد بكفاية عالية مع زملاء له من ضباط الجيش".

في حين أعلمت أوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، "النهار"، "أن مرسوم ترقيات الضباط لا يزال في عهدة وزير الداخلية مروان شربل ولم يصل بعد الى رئاسة الحكومة وعندما يصل يبنى على الشيء مقتضاه".

وأشارت صحيفة "السفير" أن التيار الوطني الحر وحزب الله ما يزالان مصرّين على "إزالة رموز الأذرع الأمنية الحريرية من جسم الدولة، لا سيما أن لبعض هؤلاء صلة بملفات كبرى كالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وكشفت معلومات لصحيفة "اللواء" عن "صيغة تسوية سيحاول وزير الداخلية مروان شربل تسويقها بعد عودته إلى بيروت، بتأخير هذه الترقية المستحقة من السنة الماضية إلى مطلع السنة المقبلة".

لكن مصادر في تيّار المستقبل أكدت للصحيفة أن "هذه التسوية مرفوضة، لاعتبارين اثنين: اولهما أن الضابط الذي تجمدت عنده الترقيات وبسببه، وهو رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن، يستحق هذه الترقية، بالنظر إلى الانجازات الأمنية التي حققها في كشف شبكات التجسس وهو يرأس قطعة أمنية عندها من التضحيات والانجازات ما يكفي، إذا ما قورنت بعطاءاته لدى أية دولة عربية أخرى بإعطائه رتبة كاملة، من دون التوقف عند سنوات خدمته، أو انتظار إعفائه سنة.

أما الاعتبار الثاني، فهو هيبة ريفي الذي اتخذ قراراً بترقية الحسن، بحسب الصلاحيات المعطاة له، مثله مثل قائد الجيش، أو المدير العام للأمن العام، وبالتالي، فإنه يجب احترام هذا القرار، ولا يجوز كسره، خصوصاً وأنه لم تحصل سابقة بكسر قرار لا قائد الجيش جان قهوجي ولا ريفي، فلماذا نقبل هذه المرة بكسر قرار الأخير".

تجدر الاشارة الى ان ترقيات الضباط من رتبة عقيد وما دون هي من صلاحيات المجالس العسكرية في المؤسسات العسكرية، في حين أن الترقيات من عقيد الى عميد وما فوق هو من صلاحيات قائد الجيش والمدراء العامين في المؤسسات المذكورة، وجرت العادة أن تحضر مشاريع الترقيات في الشهر الأخير من كل سنة، على أن تحصل مرتين في السنة، الأولى في 1/1 والثانية في 1/7، ولكن وبسبب وضعية الحكومة السابقة فقد بقيت الترقيات مجمدة عشرة أشهر، ولأنه لا يجوز اجراء الترقيات بمفعول رجعي، الا بموجب قانون، فقد أصدر مجلس النواب قانوناً في الشهر الحالي أجاز بموجبه للحكومة الترقية بمفعول رجعي للضباط المقترحين في 1/1 وفي 1/7.