2011 سنة الحسم: فرنسا تعرض مخارج تلي صدور القرار الاتهامي
Read this story in Englishاكّدت اوساط وزارية واسعة الاطلاع ومعنية بالاتصالات التي اجريت قبل عطلة رأس السنة، "إن جس النبض الذي اجري في شأن تحديد موعد لمجلس الوزراء اصطدم تكرارا بالمواقف الثابتة للافرقاء من مسألة "شهود الزور"، بينما لم يلق اقتراح تحييد القضايا العادية المتصلة بجدول اعمال المجلس عن الخلاف على هذه المسألة استجابة من فريق 8 آذار".
واشارت الاوساط لصحيفة "النهار"، الى ان "السنة الجديدة تنطلق باستحقاقين عالقين على مهلة زمنية مبدئية هي شهر كانون الثاني الجاري.
ويتعلّق الاستحقاق الاول "ببلورة حقيقة ما يجري على صعيد المسعى السعودي – السوري الذي يبدو واضحا انه يشهد تحريكا في الفترة الاخيرة بدليل كثافة التسريبات والتوقعات في شأنه، والتي تبدو اشبه بافكار تجريبية أو بشروط تطرحها جهات معينة باسلوب غير رسمي، مما يعني ان ثمة عملا جاداً يجري على هذا المسار وإن لم يصل بعد الى مرحلة اختراق واقعية".
وذكرت ان الاستحقاق الثاني، "يتصّل بمواكبة هذا الجهد بمسعى داخلي لمنع تكريس حال تعطيل مجلس الوزراء وتحويلها ورقة ضغط دائمة من شأنها ان تعرض البلاد لاضرار كبيرة، كما تكشف لبنان على اخطار ذات افق اقليمي على غرار تغييبه عن مسألة التنقيب عن النفظ والتفجيرات المتنقلة في المنطقة والتي تستدعي استنفاراً سياسياً وديبلوماسياً".
وتوقعت الاوساط ان "يجدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان هذا الاسبوع، وفور عودته من اجازته الخاصة في اسبانيا، مسعاه مع مختلف الافرقاء، وكذلك رئيس الحكومة سعد الحريري بعد عودته من الرياض".
من جهة اخرى، كشفت مصادر سياسية بارزة لـ"النهار"، "ان الأيام الاخيرة التي انشغل فيها لبنان والعالم باحتفالات رأس السنة الجديدة، لم تخل من بروز عناصر سياسية جديدة تتصل بالمساعي الجارية لاحتواء تداعيات القرار الاتهامي للمحكمة الدولية".
وأوضحت المصادر "ان هذه العناصر تتمثّل في عرض أفكار منسوبة الى العاصمة الفرنسية من أجل ايجاد مخارج للمرحلة المقبلة التي تلي صدور القرار الاتهامي، وأن هذه الافكار لم يقدمها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الرئيس السوري بشار الاسد خلال زيارة الاخير لباريس، بل جرى تداولها في الايام الاخيرة".
واشارت المصادر الى ان "هذه الافكار ليست صيغة حلّ ولا هي تسوية، خصوصا ان باريس متمسكة بقوة باستمرار عمل المحكمة الدولية وليست في وارد أي مساومة على هذا الموضوع، لكنها أفكار مبعثرة وعائمة تصلح ربما أن تشكل اساسا لمخرج في مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي بحيث يجري التركيز على معالجة المرحلة الاولى من القرار وتأمين الاستقرار الداخلي وتمويل المحكمة واعادة اطلاق العمل الحكومي".
وارجعت المصادر ما تردد عن هذا الجهد الفرنسي الى "سعي باريس الى الاضطلاع بدور نشيط وفعال في الجهود الراهنة للمحافظة على استقرار لبنان".
ولفتت المصادر الى ان "جهدا كهذا يعكس ايضاً ان ما تردد عن احراز تقدم كبير في المسعى السعودي – السوري كان مبالغا فيه".
وشدّدت على "ان المساعي الاقليمية والدولية تتمحور على مسألة الاستقرار في ظل خط أحمر مرسوم حول المحكمة الدولية في الدرجة الاولى".
وأكدت المصادر "ان المعلومات المتوافرة عن الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري لنيويورك للاطمئنان الى صحة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز تفيد أنها كانت زيارة جيدة وقد تحادث الحريري مع الملك ونجله الامير عبد العزيز ولم تكن هناك أي ضغوط سعودية على الحريري من أجل القبول بأي أمر".