رئيس شعبة المعلومات يؤكد عدم السماح بعودة "الامارة" الى رومية "مهما كانت التضحيات"

تعليقا على حادثة شرائط الفيديو المسربة عن التعذيب الذي حصل بحق السجناء في رومية، أكد رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان على محاسبة المرتكبين وعدم السماح بعودة الامارة مجددا الى السجن، مشددا على أن هذين الأمرين "ثابتتين لا يمكن التراجع عنهما مهما كانت الظروف".

وقال العميد عثمان في حديث الى صحيفة "المستقبل" "وجود ثابتتين لن يتم التراجع عنهما مهما كانت الظروف"، موضحا ان "الأولى تتمثل في محاسبة المرتكبين".

وذكر أن المحاسبة أمر "بوشر به منذ اللحظة الأولى بإشراف النيابة العامة التمييزية ومن دون أي ضجيج إعلامي عبر إجراء تحقيق شفاف لن يتوقف عند أي حدود توصلاً لكشف كافة الملابسات المتعلقة بما حصل ومحاسبة المرتكبين".

ولفت عثمان في هذا السياق الى أن "التحقيق في حالات مماثلة كان قد بدأ قبل أكثر من شهر واتُّخذت في حينه أقصى العقوبات بحق المخالفين من دون الإعلان عن ذلك".

أما "الثابتة الثانية فتتعلق بحسب عثمان "بعدم السماح بعودة (إمارة رومية) التي تمّ إنهاؤها إلى غير رجعة مهما كلّف ذلك من تضحيات".

عليه، شدد على انه "منذ اتخاذ القرار بإنهاء ما اُّتفق على تسميته (إمارة رومية) والنجاح بذلك من خلال تنفيذ عملية أمنية محكمة بداية العام الحالي شهد العالم بأجمعه لمدى الاحتراف الذي نُفّذت به".

ورأى أن "المتضررين لم يستوعبوا هول الصدمة فكانت المحاولة لإعادة إحياء "الإمارة" عبر ما حصل في المبنى (د) منذ شهرين"، مضيفا "لكن هذه المرة كانت الخطة مدروسة ، فتم إقفال جميع المنافذ بعد التعرض بالضرب المبرح لعناصر الحراسة واحتجازهم فكان التفاوض وإطلاق العسكريين ثم اتخذ القرار الصارم بعدم السماح بعودة الإمارة كما كان مخططا".

وأردف "المخططون كانوا يراهنون على الوقت فحصلت العملية الثانية في المبنى (د) وكانت إعادة السيطرة على سجن رومية بسرعة وتوزيع السجناء لاحقاً بين المبنيين (ب) و (د) بعد الانتهاء من ترميم المبنى (ب) في السجن".

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن في آذار الفائت عن خطة لاعادة تأهيل سجن رومية وتفكيك "الدولة" الموجودة داخله، وطلب حينها مبلغ 60 مليون دولار لانجاز خطة السجون. وبعد أشهر تم نقل الموقوفين الاسلاميين من مبنى "د" الى المبنى "ب" بعد اعادة ترميمه.

وأشار العميد عثمان في حديثه الى "المستقبل" الى ان "الضجيج الذي أثير في اليومين الماضيين جعله يخرج عن صمته ليذكّر الجميع بأنّ شعبة المعلومات قدّمت وما تزال تقدّم الكثير لهذا الوطن وهي ضحّت بخيرة ضباطها وعناصرها ومنعت الكثير من الجرائم وساهمت في مواجهة الجرائم والإرهاب بدعم ومتابعة يومية من معالي وزير الداخلية والبلديات بشهادة القاصي والداني".

وخلص الى القول "حين كانت تحصل الأخطاء كانت الشعبة تبادر إلى الاعتراف بالخطأ وتعالجه بكل شجاعة بعيداً عن الصخب الإعلامي سواءً في إنجازاتها أو في محاسبتها للمخطئين".

وبعد فيدوهات التعذيب التي سربت من سجن رومية والذي اظهر تعرض بعض الموقوفين الاسلاميين للتعذيب والتاهانات على يد عناصر من القوى الأمنية تم توقيف خمسة. واحيل المحضر الثلاثاء الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لاجراء المقتضى بشأن الادعاء.

م.ن.