سماحة سحب أمام المحكمة العسكرية اعترافاته السابقة لشعبة المعلومات: لم أكن صافي الذهن

سحب الوزير السابق ميشال سماحة اعترافاته لشعبه المعلومات بحجة أنه لم يكن "صافي الذهن" وذلك في الجلسة الاولى من إعادة محاكمتة أمام المحكمة العسكرية بعد نقض حكم أول في الملف قضى بسجنه.

ورفض الوزير المتهم بنقل متفجرات من سوريا الى لبنان بحسب قناة الـ LBCI تأكيد إفادته أمام شعبة المعلومات، في جلسة المحاكمة أمام المحكمة العسكرية التمييزية، قائلا "لم أكن صافي الذهن بعدما رأيت كيف اقتحموا منزلي وعاملوا زوجتي".

وروى سماحة، وفق القناة أنه "قبل بداية التحقيق كانت ساعة من الترهيب والصراخ"، لافتا الى أنه طلب رؤية الشهيد وسام الحسن وبعد اجتماعه معه "خفت الأمور نسبياً".

وأوضح أنّه عندما واجهه القاضي سمير حمود لم يلفت نظره إلى الترهيب لأنّه "خاف مما قد يحصل بعد المغادرة"، وأضاف "قلت له "ماشي الحال".

وكان سماحة اعترف في جلسة محاكمة في 20 نيسان، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان. وقال انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلم الاموال والمتفجرات الى احد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.

ودافع سماحة عن نفسه بأنه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد "المحرض" كفوري الذي أبلغ القوى الامنية اللبنانية عن مخطط سماحة الذي تم، بحسب القرار الاتهامي، بالتنسيق مع مدير مكتب الامن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك.

وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".

وفور صدور الحكم حينها تتالت ردود الفعل الشاجبة للحكم "التخفيفي" والمطالب بإعادة محاكمته.

واصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق مملوك واحد معاونيه.4

ونشرت وسائل الاعلام فيديوهات تظهر حوار كفوري وسماحة وكيفية توضيب المتفجرات والتخطيط لنقلهم.

م.ن.