سلام حذر من "عواقب فلتان الشارع المحتقن": إننا أمام كارثة وطنية

حذر رئيس الحكومة تمام سلام من "عواقب فلتان الشارع المحتقن"، مشددا على "أننا أمام كارثة وطنية".

وقال سلام لصحيفة "السفير" الاثنين "اننا نقترب من تصور للحل المرحلي، يُفترض ان ينضج في الساعات المقبلة"، لكنه لفت الى "اننا أمام كارثة وطنية، هي أخطر مما يتصور البعض".

وأضاف "إذا أفلت الشارع المحتقن، فإن العواقب ستكون وخيمة جدا".

وتابع "جسمنا لم يعد يحتمل الازمات الحادة، كما في السابق، لان وضع المنطقة اختلف ولان واقع محيطنا تبدل" منبهاً الى مخاطر التعطيل الحكومي الذي يدفع الناس ثمنه بالدرجة الاولى.

ويعمل سلام مع عدد من الوراء على معالجة أزمة النفايات التي تغرق بيروت وضولحيها بها، وسط استحقاقات كبيرة امام الحكومة منها مناقشة آلية عملها وصولا الى الازمة الراهنة بشأن النفايات.

وأمس الأحد ترأس سلام اجتماعا في السراي، حضره الوزراء نهاد المشنوق، محمد المشنوق، أكرم شهيب، وائل ابو فاعور والنائب علاء الدين ترو.

واتفقوا وفقا لـ "السفير" على ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلية بين بيروت وصيدا، وحصول تشاور واسع بين رؤساء بلديات إقليم الخروب للبت في إمكان الموافقة على طمر جزء من نفايات العاصمة (بين 200 و300 طن)، في سبلين لفترة محدودة.

وأوضحت المصادر ان هناك حاجة الى منح البلديات والاهالي ضمانات حقيقية بأن الطمر سيتم لفترة مؤقتة وفق المواصفات العلمية والصحية، وان الأضرار ستكون شبه معدومة، مشيرة إلى أن المهمة تبدو صعبة.

الا أن أهالي اقليم الخروب نفذوا اعتصاما كبيرا أمس الاحد استمر حتى صباح الاثنين قطعوا خلاله الاوتستراد الساحلي رفضا لنقل النفايات الى بلداتهم وطمرها فيها. الا أنهم أعادوا فتحها تجاوبا مع تعهد وزير الداخلية بعدم طمر النفايات قبل الاتفاق مع البلديات.

وانتهى اجتماع اتحاد البلديات الاثنين بتوافق على رفض المطامر وفتح اوتوستراد الجية.

وعصر الاثنين أيضا طالب نواب بيروت الرئيس سلام بتخصيص جلسة لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء للنفايات وتأمين حلول سريعة. وقالوا أن "على الجميع الى المساهمة في حل المشكلة في بيروت".

وحذر النواب في اجتماع لهم من ردم النفايات في محيط المطار لما يشكل ذلك من تهديد لحركة الطيران المدني.

ومنذ أسبوع أرسلت المديرية العامة للطيران المدني وفقا لتقارير كتاباإلى شركة "ميز" المعنية بصيانة المطار، طلبت فيه تسييج البقعة التي يجري رمي النفايات فيها وحرقها على مساحة أربعة كيلومترات ونصف كيلومتر لمنع الفاعلين من رمي النفايات فيها، خصوصاً أنّ ملكية العقار تعود للطيران المدني.

م.ن.