مجلس الوزراء كلف لجنة لدرس ملاحظات مجلس شورى الدولة على الأجور

كلف مجلس الوزراء في جلسة الأمس الخميس لجنة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعضوية وزراء المالية محمد الصفدي والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والعمل شربل نحاس، لدرس ملاحظات مجلس شورى الدولة على المشروع الرامي الى تعيين الحد اللأدنى للأجور وغلاء المعيشة.

وأعلن وزير الاعلام وليد الداعوق بعد الجلسة التي رأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قال خلالها أنه "بالنسبة الى رأي مجلس شورى الدولة، فإننا سنعيد درس الموضوع مع وزير العمل والجهات المعنية، لأن هاجسنا الوصول الى صيغة تتناغم مع القوانين وتحقق ما يطلبه العمال وما يستطيع أصحاب العمل التجاوب معه".

وأضاف أن الحكومة تتقبل قرار مجلس شورى الدولة وتحترم ما ورد فيه وستدرس ما يمكن أن تقوم به للوصول الى مرسوم يحقق العدالة والواقعية.

وعلق رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لصحيفة "النهار" على موقف الرئيس ميقاتي من قرار مجلس شورى الدولة، قائلاً: "اذا كان ميقاتي يحترم قرار مجلس الشورى فيجب أن يطبق ما جاء فيه لجهة احترام شمول الزيادة الرواتب ما فوق مليون و800 الف ليرة.

وشدد على اصرار الاتحاد على أن تكون الزيادة للشطور الثلاثة وفق النسب التالية: 60%، 40% و20%. "ومن المؤكد أن ميقاتي سيعود الى التشاور مع الاتحاد الذي يصر على هذه النسب".

وقد لفتت صحيفة "السفير" الى أن مجلس شورى الدولة والحيثيات التي استند اليها، أشار الى شوائب تعتري المشروع في الشكل والمضمون على حد سواء، ولعل من أسباب نقض المرسوم، هو أن الزيادة بالشكل الذي تمت فيه تتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين، ويتجلى ذلك في استثناء مرسوم الزيادة فئة العمال والمستخدمين الذين تزيد أجورهم الشهرية على مليون وثمانمئة الف ليرة من أي زيادة، "في حين أن غلاء المعيشة هو مسألة واقعية يفترض أنها تطال جميع المستخدمين والعمال، مع الأخذ في الاعتبار أن الحاجة إلى الزيادة لا تكون نفسها بالنسبة إلى الجميع".

واعتبر وزير العمل شربل نحاس أن "قرار مجلس شورى الدولة ملزم لأن له صفة قانونية"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز أن تكون هناك زيادات مقطوعة كما حصل في لبنان منذ العام 1995 حتى العام 2008، بل يجب أن تعدل الأجور بحسب نسب غلاء المعيشة".

وأكد في حديث لاذاعة "صوت المدى" أنه "لا يحق لمجلس الوزراء أن يقر أي زيادات على الأجور بهذه الطريقة لأنه خرق لمبدأ التعاقد"، مشيراً إلى أنه "لو سمعت الحكومة مني وأخذت بدراستي، لما كنا وصلنا إلى هذه اللحظة حيث لا أحد راض ورفض القرار"، لافتاً إلى أن "القرار الذي سيأخذه مجلس الوزراء لن يأخذ أكثر من أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير".

وأشار نحاس إلى أن "أبرز النقاط التي يجب أن يتضمنها القرار الجديد هي تحديد الحد الأدنى للأجور حسب نسب زيادة غلاء المعيشة، والأخذ بعين الاعتبار الضرائب والنظام الضريبي المصحح والكساد والبطالة والتغطية الصحية الشاملة"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز ربط رفع الحد الأدنى بغلاء الأسعار والاحتكار"، مشدداً على أن"السلطات القضائية ستقوم بواجبها في هذا الموضوع، ومن يستغله سوف "تنفرك رقبته".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 11 تشرين الأول الحالي تصحيح الأجور. وفي 27 منه قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بعدم الموافقة على مرسوم تصحيح الأجور لاعتبارات أبرزها أنه "يستثني فئة العمال والمستخدمين الذين تزيد أجورهم الشهرية عن مليون و800 الف ليرة من اي زيادة".

فعاد الملف الى نقطة الصفر، وخرج الاتحاد العمالي العام صفر اليدين، وأرباب العمال منتصرين لاعتراضهم من الأساس على ملف الأجور الحكومية.