فاليرو: على لبنان تسديد حصته من تمويل المحكمة الدولية

دعت باريس السلطات اللبنانية الى احترام التزاماتها وتسديد ما يتوجب عليها للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اسرع وقت، واشارت الى انها تتابع عن قرب احترام لبنان التزاماته الدولية.

وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في حديث لصحيفة "النهار" الجمعة، فيما يتعلق بموقف بلاده من تصريحات المفوض الاوروبي لشؤون التوسّع والسياسة الاوروبي للجوار ستيفان فوليه، ان "الموقف الفرنسي واضح منذ البداية، ان المحكمة الخاصة بلبنان مستقلة، أنشأها القرار الدولي 1757 الصادر عن مجلس الامن، وقد أقرت تحت الفصل السابع، ووفقاً لهذا القرار يتوجب على لبنان تسديد مشاركته في تمويل المحكمة سنوياً بـ49 في المئة من ميزانية المحكمة، وهي 65 مليون دولار".

وعبّر المفوّض الاوروبي فوليه عن تناقض في التصريحات التي ادلى بها في لبنان خلال زيارته التي قام بها هذا الاسبوع، واشارت مصادر فرنسية ديبلوماسية لـ"النهار" الى ان "توقيت زيارته كان خاطئاً، ويتمتع كل مفوض باستقلالية ذاتية يحرص عليها، غير ان من تعبر عن السياسة الخارجية الاوروبية هي المفوضة كاترين اشتون".

فمن جهة اعتبر فوليه ان "لبنان يمكن ان يتعرض لعواقب وخيمة في حال لم ينفّذ التزاماته الدولية"، ومن ناحية اخرى، اعرب عن "ثقة الاتحاد الاوروبي بأن السياسيين اللبنانيين يتفهمون مسؤوليتهم"، داعياً الى "اعطاء مزيد من الوقت للحكومة اللبنانية لتسديد لبنان ما هو متوجب عليه".

وكان قد اشار، بحسب مصادر ديبلوماسية في صحيفة "النهار"، الى ان "الاتحاد الاوروبي لا يحضّر اي اجراءات عقابية ضد لبنان في حال لم يسدد المبلغ المتوجب عليه للمحكمة الدولية، وهو 32 مليون دولار".

واضاف فاليرو لـ"النهار": "نظراً الى التزامات لبنان، والالتزام السياسي لرئيس الوزراء، وعندما يتوجب تسديد مبلغ من المهم احترام الاستحقاق، اننا ندعو اصدقاءنا اللبنانيين الى احترام التزاماتهم بأسرع وقت وسنكون حرصاء على تنفيذ ذلك قبل نهاية السنة".

اما في شأن العقوبات التي يمكن ان يتعرض لها لبنان في حال تمنعه عن الدفع فأجاب: "اننا نأمل وننتظر ان يتم التسديد، وبعدما استمعنا الى الرئيس ميقاتي كل شيء يجعلنا نعتقد ان لبنان سيحترم التزاماته".

واكد ان "المساعدات التي يمكن ان تقدم الى لبنان في اطار الشراكة الاوروبية ما زالت قيد البحث ولم تتم الموافقة عليها ولم ترصد اي مبالغ لتوزيعها على لبنان".

وتشير المصادر الديبلوماسية الفرنسية في "النهار" إلى ان الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يرفضان الخوض في تمويل المحكمة في الوقت الحاضر، وينتظران شهر آذار المقبل لدرس تمديد عمل المحكمة الخاصة بلبنان ولربط موضوعي التمويل والتمديد لرفضهما لبنانياً.